المغرب ينتفض لمقتل بائع السمك بالحسيمة

آلاف المغاربة يخرجون إلى الشوارع احتجاجاً في مقتل بائع السمك محسن فكري في مدينة الحسيمة، فيما لم تكشف السلطات المغربية عن هويات المسؤولين عن مقتل فكري كما لم تنشر بعد خلاصة التحقيقات التي أعلن عنها وزير الداخلية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.

كما كان متوقعاً،  خرج الآلاف من المغاربة الأحد للاحتجاج في الكثير من المدن المغربية ضد مقتل بائع السمك بمدينة الحسيمة شمال البلاد ليلة الجمعة الماضية، بعدما تم حجز وإتلاف بضاعته داخل “طاحنة شاحنة النفايات” التي لقي مصرعه فيها.

وفي مختلف المدن المغربية التي دخلت دائرة الاحتجاجات كالدار البيضاء، والرباط، وفاس، ومكناس، والحسيمة، والناظور، وتطوان، وطنجة، وتطوان، وتازة، ووجدة، والصويرة، ومراكش، وأكادير وغيرها من المدن، طالب المحتجون فيها بمعاقبة المسؤولين على مقتل محسن فكري ومتابعتهم.

ولم تقف الشعارات عند قضية محسن فكري أو "شهيد المغرب" كما لقبوه، بل رفعت في غالبية هذه المدن شعارات تطالب بتعامل السلطة مع المغاربة كمواطنين، كما رفعوا شعارات أخرى تطالب بالكرامة الاجتماعية.

وبمدينة الحسيمة التي قتل فيها فكري، أعلن نشطاء مدنيون وحقوقيون استمرار ما أسموه بــ "العصيان المدني" في الإقليم، بالموازاة مع الاحتجاجات العارمة التي تشهدها المنطقة.

وجابت مسيرة ضخمة شوارع الحسيمة، أطّرها نشطاء حقوقيون ومدنيون بعدما انطلق التحرك في شكل اعتصام نفذ عشية يوم الأحد، أمام مقر المحكمة الابتدائية، طالبوا خلالها بتنفيذ العدالة في حق "من ارتكبوا الجريمة البشعة التي طالت الشهيد فكري"، وفق تعبيرهم.

وردد المحتجون عبارات "إيمازيغن.. إيمازيغن" في أكثر من مرة، مع حمل الأعلام الأمازيغية وعلم يحيل إلى "الجمهورية الريفية" بمعية صور للزعيم الريفي عبد الكريم الخطابي، إلى جانب شعارات حادة من قبيل "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"بنكيران قول لسيدك.. ريافة ماشي عبيدك".

ولم تشهد جل المسيرات الاحتجاجية في مختلف مناطق المغرب أي تدخل أمني، بل عمدت السلطات الأمنية إلى خلاء عناصرها من مكان الاحتجاجات تجنباً لأي استفزاز قد يقع بين المتظاهرين والأمنيين.

وكان تقرير الطب الشرعي قد كشف أن فكري توفي نتيجة "نزيف حاد على مستوى الصدر بعدما أصيب بجرح غائر فيه"، بالإضافة إلى تعرضه لكسور في الاضلاع.
ولم تكشف السلطات عن هويات المسؤولين عن مصرع بائع السمك، كما لم تنشر بعد خلاصة التحقيقات التي أعلن عنها وزير الداخلية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.