الأوروبيون يتعهدون بتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب ويطالبون بلائحة للمقاتلين في سوريا والعراق

وزراء الداخلية الأوروبيون يتفقون على تعزيز التعاون لمواجهة المقاتلين الأجانب ويطالبون بلائحة للمقاتلين في سوريا والعراق، والهجمات الإرهابية على فرنسا تفرض استنفاراً في جميع المجالات لا سيما في المجال الأمني.

طالب وزراء الداخلية الأوروبيون بعد اجتماعهم الاستثنائي في باريس الأحد بلائحةٍ للمقاتلين الأجانب في سوريا والعراق، وأكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاتفاق على تعزيز التعاون بين الأوروبيين لمواجهة المقاتلين الاجانب ورأى أن الإرهاب أخذ بعداً أوروبياً.

وفي مؤتمرٍ صحافي أعقب اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين قال كازنوف إن بلاده ستواجه الإرهاب باستراتيجيةٍ جديدة تحقق الأمن..

وأكد أن ظاهرة الإرهاب تطال الجميع ولا تميز بين دولةٍ وأخرى، وأكد أنه سيجري العمل على تعديل اتفاقية "تشينغين" لفرض إجراءات مراقبةٍ على الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي.

استنفار أوروبي في جميع المجالات لمواجهة الإرهاب

ترتفع وتيرة التنسيق الأمني والإستخباري بين الدول الأوروبية، بما لم تعهده العلاقات بينها من قبل، فيما دخلت واشنطن على خط الأمن الأوروبي من بوابة هجوم شارلي إيبدو.

الخطر الداهم على أوروبا والمتمثل بالإرهابيين الأوروبين الذي يعودون من جبهات القتال مع داعش والنصرة واليمن يفرض استنفاراً شاملاً وتحولاً في الإستراتيجيات الأمنية، آخر المعلومات تتحدث عن عودة 600 أوروبي إلى بلادهم من أصل 3 آلاف شاركوا في سوريا والعراق، إضافة إلى معلومات عن أن هناك آخرين في طور التطرف الجهادي.

الهجوم الإرهابي على شارلي أيبدو ومن ثم عملية المتجر اليهودي كشفا وجود بنية إرهابية قادرة على التنسيق والعمل على درجة عالية من الحرفية، ما جرى يصنف في خانة الإرهاب المنظم، خصوصاً أنه تزامن مع تهديدات واضحة ومباشرة ورسمية وجهتها التنظيمات الإرهابية إلى دول أوروبية وضعت الأجهزة الأمنية والإستخبارية والقضائية الفرنسية والأوروبية في أقصى درجات الإستنفار.

وقد اضطر وزير داخلية إسبانيا خورخي فيرنانديث دياث إلى القول إن التقديرات كلها ترجح أن الإرهابيين ذاهبون إلى ما هو أبعد مما رأيناه في فرنسا، هذا الإعتراف بحجم الخطر سوف يعيد ترتيب الأولويات الأمنية والتدابير المطلوبة بحيث قد تذهب الأمور إلى فرض شتى أنواع القيود على حرية التنقل بين دول الإتحاد الأوروبي ورفع نوعية المراقبة والمتابعة على المشتبه بهم من أشخاص وجمعيات ومراكز تعمل في المجالات الخيرية والدينية.