الرئاسة اليمنية تتعرض لضغوط للتراجع عن إتفاقية السلم والشراكة

موافقة الرئيس اليمني على النقاط الأربع، فتحت الطريق أمام حل آمن للأزْمة في اليمن لكن الضغوط الخارجية للعودة إلى "المبادرة الخليجية" قد تعيق تنفيذ اتفاقية السلم والشراكة.

الضغوطات المتتالية التي تقوم بها اللجان الشعبية لتحريك الملفات السياسية، نحو وقف الإنهيار، توازيها ضغوطات داخلية وخارجية للعودة إلى ما سمته لجنة الوصاية الدولية "مرحلة انتقالية".

المطالب الجامعة التي وافقت عليها مجمل القوى في "اتفاقية السلم والشراكة"، لم تمنع أروقة القرار من محاولة تمرير العودة إلى مشروع الأقاليم، الذي أعدته لجنة الوصاية وفق "المبادرة الخليجية".

هكذا هو الأمر بالنسبة للملفات الأخرى الأمنية والسياسية التي تم الإتفاق عليها.

 فالإتفاق على أن تتولى الدولة الأمن في محافظة مأرب على وجه الخصوص، التزم به "أنصار الله"، واعتمدوا على أن يتصدر الجيش مواجهة "القاعدة"، وحماية منشآت الكهرباء والنفط من النهب والفساد، لكن الدولة لم تحرك ساكناً.

الرئاسة التي تحاول إحتواء الأزمة بالموافقة على الحلول، تتعرض من جهة أخرى إلى ضغوط مراكز القوى للتراجع والمراهنة على الوقت. فالدول الخليجية تتهمه بالإتفاق مع "أنصار الله" على الخطوط العريضة في اجتماع مسقط بينما يتهمه "أنصار الله" بتضييع الفرص.

لكن حالة المراوحة المتأزمة وصلت إلى مفترق طرق، كما حذر زعيم أنصار الله، وكما أوضحت "لجنة السلم والشراكة في محافظة مأرب" التي لا تأخذ بمعتقدات أنصار الله، لكنها تتفق معهم بالحلول الجامعة في بناء الدولة.

ما يتضح بعد موافقة الرئاسة على النقاط الأربعة، أن هذه الفرصة الجديدة للسير باليمن إلى بر الأمان، يصعب تكرارها.

دول الخليج تنذر بسحب بعثاتها الديبلوماسية من اليمن، إذا سار الرئيس بالإتفاق، وقد تهدد بأوراق أخرى، لكن في حد الرئاسة الحد بين حل الأزمة وإنفجارها.