مصر وليبيا تطالبان مجلس الأمن الدولي برفع حظر السلاح عن الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب

وسط نقاشات وخلافات بين الدول الإقليمية بشأن معالجة الوضع المتفجر في ليبيا، تستمر مناقشات مجلس الأمن الدولي بشأن إصدار قرار يسمح بمساعدة الجيش الليبي عسكرياً، وبتصدي الدول المجاورة لليبيا لداعش ونظرائه. والأردن يقدم مشروع قرار مصرياً بشأن الأوضاع في ليبيا إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى رفع حظر تصدير السلاح إلى الجيش الليبي تحت قيادة الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق.

إصطدم الطلب المصري بتشكيل تحالف لضرب التنظيمات الإرهابية في ليبيا بالإرادات العربية والغربية المتضاربة. فالتدخل الدولي يحتاج إلى حكومة تمنحه شرعية، وليبيا مقسمة. لذا وضع برناردينو ليون تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية على رأس أولوياته، مبدياً قدراً من التفاؤل.

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون إنه دعا بشكل عاجل إلى عقد اجتماع ثان للحوار السياسي من أجل استكمال النقاشات التي انطلقت في جنيف حول تأليف حكومة وحدة وطنية وحول ترتيبات أمنية تمهد لوقف رسمي شامل للقتال.

لكن وزير خارجية ليبيا طالب بتعزيز قدرات الجيش الليبي أولاً. وأكد أن الدعم الإقليمي لا سيما من الجيش المصري سيستمر بطلب رسمي ليبي آخذاً على المجتمع الدولي تقاعسه. وقال محمد الدايري "إنه يتحتم على المجتمع الدولي الذي ساعد الليبيين في التخلص من النظام الدكتاتوري السابق ثم تركه فريسة الفوضى والفراغ الأمني أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأدبية في المساعدة العاجلة على إعادة هيكلة الجيش وتسليحه".

الجزائر وتونس وإيطاليا حذرت جميعها من المخاطر التي تشكلها الأزمة الليبية. وطالبت بتنسيق الخطوات لاحتواء الخطر. ورفضت مصر فكرة الانتظار لأن الإرهاب لن ينتظر.

ورأى وزير الخارجية المصري سامح شكري "أنه سواء كانت حكومة شرعية منتخبة تم تشكيلها بناء على برلمان شرعي منتخب، أم تشكيل حكومة وحدة وطنية تم التوصل إليها سيكون على عاتقها مسؤولية القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره".  

الأردن طرح مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى رفع حظر التسليح عن ليبيا ومراقبة المعابر والمياه لمنع إدخال السلاح إليها، مهمة تبدو مستحيلة في دولة من مقاس ليبيا.