عربيات: بحكم الوصاية الأردنية سيستمر رفع الأذان رغم قرار الكنيست بمنعه

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية يعتبر أنه وبحكم الوصاية الأردنية سيستمر رفع الأذان رغم قرار الكنيست بمنعه ويشير إلى أن هذا أمر تكفله اتفاقية السلام. بدوره مساعد أمين عام وزارة الأوقاف يعتبر أن قرار الكنيست باطل ولن يؤخذ به.
  • وزير الأوقاف الأردنية: بحكم الوصاية الأردنية سيستمر رفع الأذان رغم قرار الكنيست بمنعه وهذا أمر تكفله اتفاقية السلام
  • الكنيست يقرر منع رفع الآذان في المساجد
قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني وائل عربيات إن "قرار الكنيست منع رفع الأذان ليس جديداً وليس أول مرة"، مشيراً إلى أنه و"بحكم الوصاية الأردنية سيستمر رفع الأذان، وهذا أمر تكفله اتفاقية السلام".

وأكد عربيات في حديث إذاعي الثلاثاء أن "العالم الآن يتحدث عن التجاوزات التي تتعلق بحرية الضمير، وليس ما يتعلق بحرية العبادة، وهذا الأمر تمّ تجاوزه"، مؤكداً أن "هذه القوانين مخالفة جميع المواثيق الموقع عليها".

من جانبه أكد عبدالله العبادي مساعد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مدير مديرية متابعة شؤون القدس وشؤون المسجد الأقصى أن "أي قرار يصدر عن الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف بما فيها منع رفع الأذان هو قرار باطل ولا يؤخذ به".


وأضاف العبادي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية أنه وبموجب القوانين الدولية "لا يجوز للمحتل إجراء أي تغيير تاريخي على المدينة التي يحتلها، وإنما تبقى الأمور كما هي، ما يؤكد أن أي قرار إسرائيلي تجاه القدس هو قرار باطل ولا يعتد به كونها تقع تحت الاحتلال"، مشدداً على أن "رفع الأذان من على مآذن الأقصى الشريف صدح به الصحابي الجليل بلال بن رباح منذ تحرير الأقصى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وما زال وسيبقى يرفع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".


وكان النائب رئيس الحركة العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي أقدم على رفع أذان المغرب من على منصة الكنيست الإسرائيلي احتجاجاً على قانون منع الأذان الذي أقرته حكومة اسرائيل. 


وقال الطيبي في مقابلة مع الميادين إن "قرار خفض صوت الأذان هو توجه فاشي في مجتمع الاحتلال ونتنياهو وراءه"، معتبراً أن القدس هي الهدف من وراء القرار بشأن خفض الأذان.

المصدر: وكالات