مجلس الأمن يرفض الإستجابة لطلب رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا

مجلس الأمن الدولي يُعرب عن دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية دون أن يستجيب لمطلبها برفع حظر السلاح المفروض عليها.

أصدر مجلس الأمن، قراراً أعرب فيه عن دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية "المُعترف" بها دولياً في مكافحة تنظيم "داعش"، لكن من دون أن يستجيب لمطلبها برفع حظر السلاح المفروض على ليبيا.

وكانت الحكومة الليبية، مدعومة من مصر، طلبت رفع الحظر لتمكينها من شراء أسلحة ومعدات عسكرية، تتيح لها تجهيز جيشها، وفي مقدّمها التنظيم الذي أصبح له موطئ قدم في ليبيا.

وتبنى مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات تتعلق بتمديد عمل بعثة المساعدة في ليبيا حتى ١٥ أيلول/ سبتمبر المقبل، وولاية لجنة الخبراء المعنيين بمراقبة المقاطعة لعام ينتهي في ١٥ آذار/ مارس ٢٠١٦، وقرار ثالث يتعلق بمكافحة الإرهاب في ليبيا، واعتمدت القرارات بإجماع الأعضاء. 
 وسوف تركّز البعثة (أونسميل) في عملها من الآن وصاعداً على جهود الوساطة وعلى مراقبة إنتهاكات حقوق الإنسان وسيتضاءل حجم كادرها. وستتولى البعثة التي يرأسها الأسباني برناردينو ليون توجيه الإتهامات الى المعرقلين للعملية الإنتقالية وفق معايير مفصلة. وتحدد لجنة المراقبة المنتهكين لإجراءات حظر توريد السلاح. 
وعقب إعتماد القرارات قالت دينا كعوار مندوبة الأردن "إن التهديدات التي يمثلها "داعش" ومنظمات أخرى أوجب علينا أن نأخذ زمام المبادرة ونعلن تأييدنا للحكومة الليبية الشرعية في جهودها لمكافحة الإرهاب. وخاصة إرهاب "داعش" و"القاعدة" و"أنصار الشريعة".
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أكد حدوث تقدّم مهم في جولة الحوار،وقال "من الواضح أن تقدماً هاماً حدث في الحوار. وأن الأمل بدأ يلوح أكثر فأكثر أمام الليبيين في التوّصل لإتفاق، ووقف سفك الدماء خاصة بعد وضوح الأمور في جولة الصخيرات".