التقرير الأسبوعي لمراكز الأبحاث الأميركية

تزامن بدء الفرصة السنوية مع احتفالات "ذكرى الشهداء،" مطلع الأسبوع المنصرم، انعكس أيضاً على حجم إصدارات واهتمامات مراكز الفكر والأبحاث الاميركية المختلفة. وقد فرضت التطورات في الداخل الأميركي نفسها على سلم الأولويات.

أعرب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية عن خيبة أمل الأوساط السياسية الاميركية والغربية لما آلت إليه أوضاع بلدان "الربيع العربي .. والتعويل على دمقرطتها"، بل إن النتائج كانت مغايرة وأفضت إلى "عودة الأوضاع السابقة" على حالها، على الرغم من بعض التفاؤل والنجاح النسبي الذي سجلته التجربة التونسية".  

وأضاف إن "تسلم الاسلاميين دفة الحكم في المغرب لم يفعل الا القليل للحد من دور ونفوذ المخزن" السياسي الملكي في الحياة السياسية والاقتصادية في المغرب.

وأردف أن "مصر تمثل أوضح المفارقات .. إذ اتت بأحد كبار القادة العسكريين الى سدة الحكم؛" كما ينبغي الاقرار بحجم التأييد الواسع للرئيس عبد الفتاح "السيسي والمستبدين الاخرين في المنطقة،" الذي يعود "جزئياً إلى الخشية من الفوضى ومجاهل المستقبل .. فاستمرار العمليات الإرهابية يذكر المواطنين بضعف حالهم" أمام الارهابيين.

سوريا

شدد معهد كارنيغي على انه لا يجوز اعتبار "الطائفية جزءا من الحل لسورية،" خاصة في ظل التوزع الديموغرافي والاحتقانات الراهنة التي لو قدر لها النجاح في "انهيار الدولة السورية، فإن تلك الانقسامات ستترجم تفتيتا لأسس الدولة".

وحذر من اعتماد صيغة يجري تداولها في الاروقة الدولية راهنا ترمي الى تقسيم سورية على "أسس طائفية .. بيد ان التجربتين اللبنانية والعراقية تشكلان شاهداً حياً" على بطلان ذلك التوجه اذ ان "حل الصراع قصير الأجل المذكور من شأنه ان يؤدي لنزاعات طويلة الأمد في المستقبل."

فلسطين

تناول معهد كارنيغي "الصدامات" بين حركة حماس والتنظيمات السلفية "التابعة لما يسمى الدولة الاسلامية في القطاع، التي تنذر بتصدع "العلاقة المعقدة" بين الطرفين. واشار المعهد الى ان التنظيمات السلفية "ليست ظاهرة جديدة" في غزة، بينما شهد القطاع بروز تنظيمات تصف نفسها "بالسلفية الجهادية .. قبيل الانسحاب الاسرائيلي عام 2005؛" وحافظت على "روابط عقائدية مع تنظيم القاعدة".

وأوضح أن دور السلفية تعزز منذ العدوان الصهيوني عام 2014 "وصعود الدولة الاسلامية" في المنطقة. وحذر المعهد من تداعيات "الشلل السياسي وتعثر اعادة الاعمار وتفاقم الحالة الاقتصادية" في قطاع غزة وانعكاساته على "استقرار القطاع في المدى الطويل .." وحفز المستائين والمتضررين الانضمام الى المجموعات المتشددة.

 

إيران

تحسن العلاقات الثنائية بين ايران وروسيا مؤخرا كانت موضع اهتمام معهد كارنيغي اذ اعتبر التوتر المتصاعد بين روسيا والغرب دفع الاولى "لتسريع خطواتها وتطويرها مع ايران .. وفي نفس الوقت خاب أمل ايران التوصل سريعا الى اتفاق نووي وازالة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها." ورأى المعهد انه يتعين على الجانبين، الروسي والايراني، "اعادة النظر بقدراتهما الذاتية لتطوير علاقة متعددة الابعاد .. والذهاب بها الى ما بعد مرحلة تبادل الاراء .."

استعرض معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى خيارات من شأنها "الحاق الهزيمة بكل من الدولة الاسلامية وايران .. مما يستدعي (الولايات المتحدة) انشاء منطقةملاذ آمن مختلفة داخل الاراضي السورية." واضاف ان "الهدف النهائي في التوصل لحل سياسي يتجسد في الاثبات (للرئيس) الاسد ان ليس باستطاعته الانتصار .. واظهار عزم الولايات المتحدة امام ايران وترسيخ معادلة ان منافستها ستكلفها كثيرا دون التوصل لحل سياسي." واوضح المعهد ان الحفاظ على خارطة الشرق الاوسط الراهنة هو في صلب المصالح الاميركية وان "الولايات المتحدة لن تقدم على تحديد معالم مستقبل المنطقة، بيد ان عدم السماح (لجهود) انهيار النظام الراهن هو جوهر المصالح القومية."

أعرب معهد المشروع الاميركي عن اعتقاده بأن ايران "لا زالت راغبة في التوصل لاتفاق نووي .. بيد ان التحديات الجادة التي تواجهها من قبل تنظيم الدولة الاسلامية والحكام العرب تشكل المحرك الحقيقي لسياسة ايران الخارجية في الوقت الراهن." وحث صناع القرار في واشنطن على عدم الاستخفاف "بالمدى الذي يمكن لطهران الذهاب اليه.. من ترتيبات وتعاون مؤقت ضد داعش في العراق للحفاظ على مصالحها في بغداد والدفاع عن دمشق، والضغط على الرياض .. او اخراخ الولايات المتحدة من المنطقة."

أميركا: التجسس الداخلي

استعرضت مؤسسة هاريتاج الجدل الدائر حول تجديد الكونغرس سريان مفعول بعض فقرات قانون الباتريوت، التي تتيح التجسس على كافة المواطنين الاميكيين ونشاطاتهم اليومية. وذكرت اعضاء الكونغرس بواجبهم الاكبر ممثلا "بالالتزام بنصوص الدستور، ومادة التعديل الرابعة بشكل خاص التي توفر الأمن للافراد ومنازلهم ومقتنياتهم الخاصة وحمايتها ضد عمليات تفتيش وضبط غير معقولة".

واستدركت بالقول انه يتعين على المشرِّعين ادراك حقيقة ملكية السجلات الهاتفية "التي تعود لشركات الاتصالات .." والتي ينبغي ان تبقى محتوياتها خاضعة لقوانين الحماية الشخصية؛ ويتعين على الممثلين "التوصل الى صيغة متوازنة بين الجانبين". وحذر من عدم الاقدام على سن مشروع او تجديد العمل بالقوانين السائدة وبأن ذلك "يخلو من الحكمة وتصرف خطير، خاصة في زمن الصراعات المسلحة."