أحكام الإعدام في مصر.. قضائية أم سياسية؟

في الأحكام التي صدرت بحق مرسي ومعاونيه يقال الكثير مع وضد، لكن يبدو أن لكل فريق ذرائع ومعطيات لتبقى احكام الاعدام والمؤبد جامعة للقضائي والسياسي معاً.

رفعت الجلسة ليفتح المشهد المصري على صفحة تداعيات جديدة قديمة. فهو ليس الحكم القضائي الأول الذي يصدر بالإعدام اوبالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق محمد مرسي وأعوانه من جماعة الاخوان المسلمين. ويقول البعض إن فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أكملت الشهر الماضي العامين صدر خلالها أكبر عدد من أحكام إعدام المعارضين السياسيين في تاريخ القضاء المصري.

في السياسة، الاتهامات التي وجهت الى مرسي وأعوانه يضعها رافضوها في خانة "الانتقام السياسي الجماعي". يقول هؤلاء إن مثل هذه الأحكام تنعدم فيها معايير المحاكمة العادلة، ومن شأنها دفع الطرف المتضرر نحو اليأس واستخدام العنف.
المعتدلون من بينهم يعتبرون أنها تعقد المسار الذي يمكن أن يشكل حلاً للأزمة التي دخلتها البلاد منذ اعتقال مرسي، أما صقورهم فيعتبرونها مسماراً في نعش ما يسمونه "الانقلاب العسكري". 

الطعن يبدو أنه الخطوة التالية على ما نقلت صحيفة "العرب" القطرية عن محامي الدفاع عن مرسي. الأمم المتحدة تراقب باهتمام والقلق شعور مشترك بين واشنطن والاتحاد الاوروبي، وهو أكثر من ذلك بالنسبة الى تركيا، فأردوغان يعتبرها "مذبحة للقانون والحقوق الاساسية". أما حركة حما  التي ألغت محكمة استئناف القاهرة قراراً باعتبارها تنظيماً إرهابياً فوصفت الأحكام بالمسيسة وأن لا معنى لها.

أما في القضاء، فإن ما نطق به القضاء إنما هو انتصار لإرادة الشعب المصري وقصاص عادل لأهالي المجني عليهم. هذا ما يراه مؤيدو الاحكام. ففي قضية التخابر يعتبر هؤلاء أن مرسي ومعاونيه هدفوا إلى الاضرار بمصلحة البلاد عبر التعامل مع منظمات أجنبية وتسريب معلومات تمس الأمن القومي، واصفين إياهم بمدعي الثورة. أما تدرج الأحكام ما بين الغيابي والحضوري في القضية، فدليل ساطع برأيهم على نزاهة القضاء المصري.