رفع الحصانة عن النائب العربي في الكنيست باسل غطاس واعتقاله
وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن شرطة الاحتلال ستطلب تمديد اعتقال العضو العربي في الكنيست باسل غطاس لستة أيام، بعد ثلاث ساعات من التحقيق معه، تحت ذريعة مخالفة قوانين مصلحة السجون وتسريب هواتف نقّالة وشرائح اتصال لسجناء امنيين.
الشرطة الإسرائيلية ستطلب تمديد إعتقال النائب باسل غطاس
فقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء الخميس، عن اعتقال النائب غطاس بعد التحقيق معه لساعات في مكاتب وحدة لاهف 433، وطلبت صباح اليوم الجمعة من محكمة الصلح في ريشون لتسيون تمديد فترة اعتقاله لمدة ستة أيام، لمواصلة التحقيق معه، وهو ما استجابت له المحكمة لمدة اربع ايام . وذُكر أنه محتجر في معتقل "نيتسان" في سجن "أيالون" في الرملة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كما وصفتها القائمة المشتركة، بعدما قررت لجنة الكنيست وبالإجماع، المصادقة على سحب الحصانة البرلمانية من النائب غطاس، الذي أعلن قبوله رفع الحصانة البرلمانية عنه، في هذه القضية، قبل مصادقة الكنيست بكامل هيئتها على القرار. ثم أعلن رئيس الكنيست، يولي إيدلشطين، مساء الخميس، رسمياً عن رفع الحصانة البرلمانية عنه.
وللحيلولة دون زيارات النواب العرب للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، صادقت لجنة الكنيست أيضاً على اقتراح وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، فرض حظر على قيام نواب بزيارات لسجناء أمنيين. ويُستثنى من هذا الحظر عدد من أصحاب المناصب البرلمانية المختلفة من كتل الائتلاف الحكومي والمعارضة الذين سيُسمح لهم بزيارة هؤلاء السجناء من أجل ضمان الاشراف البرلماني على ظروف سجنهم.
سبق هذه الاجراءات حملة تحريض واسعة النطاق من أعلى رأس الهرم السياسي، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه إذا ما تبيَّن أن الشبهات ضد النائب غطاس صحيحة فإنَّ الحديث يدور عن جريمة خطيرة ضد أمن الدولة ومواطني إسرائيل. وأضاف إنه يجب إنزال عقوبة قاسية ضد كل من يمس بأمن الدولة ومنعه من إشغال منصب نائب في الكنيست.
وقد تكررت هذه التصريحات على لسان جميع المسؤولين الإسرائيليين الذين تناولوا هذه القضية، مثل وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الذي قال:إن "الشبهات المنسوبة إلى النائب غطاس هي دليل آخر على أن القائمة المشتركة هي فعلاً قائمة الجواسيس والخونة المشتركة، من عزمي بشارة إلى باسل غطاس، مروراً بمندوبة مرمرة في إسرائيل حنين الزعبي وباقي رفاقها، وعلينا مواصلة العمل لا فقط من أجل إبعادهم عن الكنيست، وإنما كي لا يكونوا مواطنين في إسرائيل".
ووصلت حدود الاتهامات الإسرائيلية، إلى حد طلب عددٍ من أعضاء الكنيست من ضابط الكنيست إجراء عملية تفتيش جسدي لأعضاء الكنيست لدى دخولهم، وذلك خشية أن يحاول نواب القائمة المشتركة إدخال عبوات ناسفة إلى الكنيست .ووصف وزراء ليكوديون ومن أحزاب الائتلاف النائب غطاس ب"طابور خامس وبعميل للارهابيين"، واعتبروا أن مكانه السجن وليس الكنيست. وبادر الوزير زئيف ألكين (الليكود) للمطالبة باستخدام قانون الإطاحة بغطاس، وعمد إلى صياغة عريضة لجمع التواقيع عليها.
وعلى غرار أحزاب الائتلاف، قال زعيم المعارضة، إسحاق هرتسوغ، إن "كل مسّ لأمن الدولة، وكل تخابر مع العدو، وكل عملية نقل معلومات وتجارة بأسرار الدولة تفرض فتح تحقيق فوري، وفي حال تم إثبات هذه التهم يجب إنزال أقسى العقوبات على الشخص دون الالتفات إلى أصله أو دينه".
وأمام الحملات والاتهامات الإسرائيلية، أكد النائب غطاس، أن نشاطه الشخصي والبرلماني من أجل الأسرى هو نشاط ضميري إنساني وأخلاقي، وهو غير نادم على هذا النشاط. وشدد على أن نشاطه لم يمس ما يسمى أمن الدولة أو أمن المواطنين.
واعتبر التجمّع الوطني الديمقراطي، اعتقال النائب غطّاس التعسّفي فصلاً خطيراً غير مسبوق في مسلسل الملاحقات السياسية للتجمّع، وجزءاً من ملاحقة الأحزاب والجماهير العربية في الداخل.وقال بيان صادر عن التجمع، إن الشرطة اختارت اعتقال غطاس رغم تجاوبه مع المحققين، والإجابة على أسئلتهم، ورغم أنّه نفى أن يكون قد قام بأي مخالفات تعتبرها إسرائيل أمنيّة، أو إن تكون له نوايا للقيام بمخالفات من هذا النوع، بالإضافة إلى أنّ التهم المنسوبة له لا تشكّل أي خطورة تستدعي الاعتقال الليلي وإجراءات التفتيش التي تمّ الإعلان عنها.
ودان رئيس "القائمة المشتركة" أيمن عودة، المحاولة البائسة والقبيحة لاستغلال الوضع لشنّ حملة تحريض ضد عموم الجمهور العربي ومحاولة المساس بحقوق وحصانة كل أعضاء الكنيست.