أوباما: إتفاق فيينا يضمن عالماً أكثر أمناً

الرئيس الاميركي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي الاتفاق النووي بين ايران والقوى العظمى ويعلنان رغبتهما في التواصل والتصدي لتهديد الارهاب الدولي. أوباما كان قد أكد أن مراجعة نصوص إتفاق فيينا النووي بدأت وأن الأمر بيد الكونغرس، ويشير إلى أنه في حال أخفقت إيران في التزاماتها فإن نظام العقوبات سيعود "بصورة أشد".
  • أوباما: لا أراهن على دعم الجمهوريين للاتفاق ولكن أطلب منهم مناقشته
بحثَ الرئيس الاميركي باراك أوباما في اتصال هاتفي معَ نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاتفاقَ النووي بين ايران والقوى العظمى.

وقال الكرملين إن "الرئيسين أعربا عن رغبتهما في مواصلة العمل المشترك لتنفيذ اتفاق فيينا، وأكدا ضرورةَ التواصل بين البلدين في بعض القضايا الدَولية الملحة، ومنها التصدي لتهديد الارهاب الدَولي".

وكان أوباما قد أكد أن مراجعة نصوص إتفاق فيينا النووي بين الدول الست وإيران قد بدأت"، مشيراً إلى أن "الأمر بيد الكونغرس".

وأكد الرئيس الأميركي في كلمة له بعد يوم من إعلان التوصل إلى اتفاق، إنه في حال أخفقت إيران في التزاماتها فإن نظام العقوبات سيعود "بصورة أشد"، على قوله.

وتوجه إلى الكونغرس ناصحاً بـــ "عدم تفويت الفرصة والموافقة على اتفاق فيينا"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإتفاق مع إيران على برنامجها النووي لا يعني أنه لم يعد هناك من خلافات كبيرة بين البلدين، حيث أن طهران لا تزال "تشكل تهديداً لمصالحنا وقيمنا".

وتوجه أوباما إلى الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة قائلاً "أقولها بثقة إن إيران لن تمتلك قنبلة نووية".

ورأى أوباما أن اتفاق فيينا كان أفضل وسيلة لضمان عدم حصول ظهران على سلاح نووي، وهو "يضمن الامن القومي للولايات المتحدة وحلفائها، وكذلك يجعل العالم "أكثر امناً"، مع التشديد على أنها "فرصة قد لا تتكرر أبداً".

واعتبر الرئيس الأميركي أن لإسرائيل "مخاوف مشروعة من إيران بشأن أمنها"، لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين "لم يوفروا بديلاً مقنعاً للاتفاق لدرء الاخطار".

   إلى ذلك قدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار للموافقة على اتفاق فيينا. مشروع القرار الذي يفترض أن يجري تبنيه مطلع الأسبوع المقبل، ينص على "الرفع التدريجي والمشروط للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على ايران". وسيكون التصويت على المشروع مجرد إجراء شكلي، لأن الاتفاق ومشروع القرار نفسيهما تفاوضت بشأنهما في فيينا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ألمانيا.

مراسل الميادين في نيويورك أفاد بأن مسودة القرار تلحظ موافقة مجلس الأمن على اتفاق فيينا، وعلى إلغاء القرارات بشأن العقوبات على ايران".

وتحدد المسودة عشر سنوات للقرار، قد تنتهي قبل ذلك، فيما لو أكدت وكالة الطاقة الذرية أن برنامج ايران النووي سلمي تماماً.

كذلك ستنص على رفع حظر التسليح عن طهران واستبداله بقيود تراوح بين عامين وخمسة أعوام.

مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين من جهته توقع أن ينال قرار رفع العقوبات عن إيران تصويت جميع أعضاء مجلس الأمن. ورأى في مقابلة مع الميادين أن"قرار رفع العقوبات معقد وتاريخي". 

 مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس قالت إن "وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر سيزور السعودية، في إطار جهود إدارة الرئيس أوباما لإقناع الحلفاء المتشككين في المنطقة بمزايا الاتفاق النووي مع إيران". وأشارت رايس إلى أن "الولايات المتحدة ستبحث سبل تعزيز تعاونها الأمني مع إسرائيل التي تعارض اتفاق فيينا بشدة"، مضيفة أن "كارتر سيزور إسرائيل أيضاً"، ومؤكدة  أن "الولايات المتحدة ستواصل تعاونها العملي مع كل من اسرائيل وشركائها في الخليج".

المصدر: الميادين