من المرتقب النطق بالأحكام النهائية بحق 31 عنصراً من رموز النظام الليبي السابق وعلى رأسهم سيف الإسلام القذافي وتراوح الأحكام بين الإعدام والسجن المؤبّد، ما إعتبر توظيفاً سياسياً لهذه المحاكمات ودفع الحكومة المعترف بها دولياً في طبرق إلى مطالبة المجتمع الدولي برفض هذه الأحكام .
- حكومة طبرق تتهم محاكم طرابلس بالعمل تحت ردع السلاح
على خط الخلافات
الليبية يدخل ملف المحاكمات بين بنغازي وطرابلس. وزارة العدل في حكومة طبرق المعترف
بها دولياً ترفض محاكماً بحق 31 شخصية من رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي عشية
النطق بالأحكام النهائية يقبعون في سجن الهضبة في طرابلس.
وزير العدل مبروك
قريرة دعا المجتمع إلى عدم الإعتراف بالأحكام الصادرة كونها تجري خارج سيطرة الدولة متهما المحاكم في
طرابلس بأنها تصدر أحكامها برادع من الأسلحة لا من القانون.
قريرة إتهم المحاكم
في طرابلس أيضاً بأنها تدار من قبل ميليشيات مسلحة وأن القضاة المختصين بالنطق بالأحكام
يقعون تحت ضغط المليشيات ويخشون القتل والخطف معتبراً ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
المحاكمة التي تعرف
تأجيلاً منذ نحو ثلاث سنوات ستعرف في الساعات القليلة المقبلة حكماً نهائياً يتراوح
بين الإعدام والسجن المؤبد لرموز من عهد العقيد القذافي على رأسهم نجله سيف الإسلام
وآخر رئيس وزراء زمن القذافي البغدادي المحمودي مع رئيس المخابرات وعبد الله السنوسي.
شخصيات إستجلبها
المجلس الإنتقالي الليبي برئاسة مصطفى عبد الجليل من تونس وموريتانيا ضمن صفقات مالية
ليوقفها أمام القضاء بتهم أبرزها قمع ثورة الـ17 من فبراير والفساد الإداري والمالي،
والإبادة الجماعية، وجلب مرتزقة وإثارة الفتن، وتنظيم تشكيلات مسلحة، والنهب والتخريب،
وفقما تبرزه لائحة الإتهام.
الحركة الشعبية الليبية
دعت الشعب الليبي إلى الخروج للتظاهر والإحتجاج على ما أسمته محاكم المليشيا مستنكرة توظيف القضاء في
الصراع السياسي.