مأساة اللاجئين.. استحقاق لسياسات التدخل

تدفق موجات اللاجئين إلى أوروبا، وغالبيتهم فروا من أهوال الحرب في سوريا، هي إحدى النتائج المرئية والملموسة لسياسات الغرب في التدخل بشؤون الدول الأخرى ونموذج حي من نماذج السعي لتغيير الأنظمة التي لا تخضع لبيت الطاعة الأميركية.

الرواية الغربية والأميركية بشكل خاص شددت على البعد الإنساني والمعاناة اليومية المفروضة على أولئك الذين تقطعت بهم السبل، ذرفت دموعاً بعضها غزير وجلها كاذب، ورحّلت المسؤولية "للآخر". وأقصت الأسباب الكامنة والحقيقية عن سبق إصرار وترصد لإدراكها حقيقة دور الاستراتيجية الأميركية تحديداً في خلق الأزمة الإنسانية كأداة ضغط إضافية بغية حصد تنازلات سياسية أكبر تعزز "أمن اسرائيل."

بعض المصادر الإعلامية الرصينة حددت موطن الموجات البشرية المتدفقة على الدول الأوروبية، براً وبحراً، من مخيمات اللاجئين السوريين في الأراضي التركية؛ وانضم إليها مهجرون من مناطق متعددة: العراق وأفغانستان مثالاً.

السؤال البديهي الذي يفرض نفسه هو لماذا قررت تركيا فتح أبواب الهجرة غرباً بعدما أنفقت جهوداً وأموالاً كبيرة في استدراج وتهجير السوريين إلى أراضيها؟ وأضحت تعاني تداعيات حساباتها الخاطئة ومغامراتها في الإقليم التي لم تؤتِ أكلها، بل عادت عليها بالويلات وتصاعد المواجهات العسكرية داخل الأراضي التركية.

الإجابة، أو بعضها، ربما نجدها عند حليفها الأميركي الذي يبرع في تصدير أزماته خارجاً وتحميل تبعاتها للأطراف الصديقة كافة، وليس بالتساوي. أميركا بدأت تحصد نتائج الانفراج الدولي بعد الانتهاء من الاتفاق النووي مع إيران، وما يستدعيه من ضرورة التعامل وإشراك الأطراف الإقليمية الأخرى بدل سياسة الإقصاء. وأسقط بيد الإدارة الأميركية وتلعثم خطابها أمام إعلان الرئيس الروسي بوتين أن بلاده "مستعدة لدراسة إرسال قوات لسوريا إذا طلبت دمشق".
بالمقابل، أقامت واشنطن الدنيا ولم تقعدها عن انخراط قوات من حلفائها المحليين في مواجهة الدولة السورية، بيد أنها تحجم عن إرسال قواتها العسكرية تلبية لطلب معسكر الحرب في الداخل.

الدول الأوروبية المنخرطة في العدوان على سوريا، بريطانيا وفرنسا بشكل خاص، سعت للنأي بنفسها عن "المأساة الإنسانية" ورضخت ألمانيا لضغوط الشارع الشعبي أولاً ولاحتياجاتها البشرية في تنمية اقتصادها ثانياً، مرحبة ببعض اللاجئين وتقاسم الباقي مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. بل أمعن البلدان المذكوران في الإعلان عن اشتراكهما بطلعات جوية وتنفيذ غارات جوية في شمالي الأراضي السورية.

وسرعان ما ارتفعت الأصوات الرسمية وغيرها مطالبة حكوماتها إعادة النظر بسياسة "الباب المفتوح" لقبول المهاجرين، وهي التي عقدت سلسلة اتفاقيات مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لكبح جماح موجات الهجرة من أفريقيا باتجاه بلدان الاتحاد الأوروبي، وباتت تشكو من التدفق البشري بسبب سياساتها.

في الشق الأميركي، ونتيجة للضغوط الخجولة من أعضاء الكونغرس، أعلنت الإدارة الأميركية عن نيتها استقبال نحو 10 آلاف شخص من اللاجئين شريطة امتثالهم لعملية تقص وتدقيق أمني له الحكم النهائي في الأمر. بعض أعضاء الكونغرس أعرب عن امتعاضه من إعلان الرئيس أوباما مطالباً بزيادة العدد عشرة أضعاف.

تجمع النخب السياسية والفكرية الأميركية على طبيعة أزمة المهاجرين وأرضيتها السياسية، والتي ربما ستؤدي إلى إرباك لحمة دول الاتحاد الأوروبي وبروزها عنصراً في السجال على جدول أعمال الانتخابات الرئاسية الأميركية.

الهجرة تهديد سياسي

حذر أحد أهم أقطاب النخب السياسية والفكرية المختصة بالشؤون الأوروبية، صندوق مارشال الألماني، أوروبا من أن "كارثة اللاجئين ما هي إلا أحد أعراض أزمة عميقة في أوروبا.. وكشفت انقسام المنطقة الأوروبية بصورة حادة". وأضاف أن الانقسامات الراهنة لم تسفر عن تشظي الاتحاد الأوروبي "للحظة" بيد أنه لا يلوح أي ضمان في الأفق لعدم تكرار سلسلة المفاوضات الدوارة في ظل عدم التصدي لأوجه القصور البنيوية في الاقتصاد على امتداد القارة بأكملها. 

تصدى رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، لإيقاف موجات الهجرة عبر أراضي بلاده معرباً عن خشيته من تداعياتها على "الهوية المسيحية" لأوروبا الممتدة لنحو 1000 عام، أرفقها بإغلاق حدود بلاده وإيقاف حركة القطارات العابرة بلاده المتجهة إلى ألمانيا "حماية لأوروبا من جحافل المسلمين والإرهابيين".
وسرعان ما أقدم أوربان على إنشاء سياج معدني شائك يمتد لحوالى 100 ميل وبارتفاع بلغ 12 قدماً على طول الحدود المشتركة مع صربيا للحد من عبور المهاجرين؛ وتنفيذ قوانين الطوارئ التي تخول السلطات الأمنية اعتقال ومقاضاة أي فرد يلحق الضرر بالسياج، ونشر قوات الشرطة الخيالة والقوات العسكرية لمراقبة المعابر.

امتعضت أوروبا الرسمية من تصريحاته العنصرية معتبرة أنه "جلب العار للمجر" وانخفض عدد المهاجرين بشكل حاد من نحو 10 آلاف يومياً إلى بضع مئات. بيد أن التدقيق في تصريحاته وأفعاله تشير إلى تمثيله بدقة حقيقة السياسات الأوروبية المنافقة والعنصرية، خاصة حين الأخذ بعين الاعتبار مساعي فرنسا وإجراءاتها المناهضة للمهاجرين. 

أميركا، بالمقابل، ركبت الموجة الإنسانية وحثت أوروبا "ألا تغلق أبوابها في وجههم". وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز" في عددها الصادر في 18 أيلول، أن "العالم لن يسامح المجر ولا أوروبا أو الولايات المتحدة" إن فشلت في إنقاذ اللاجئين "من الحرب وازدواجية (مواقف) الغرب من سوريا".

الدول الأوروبية يسودها القلق من تفاقم موجات الهجرة الأخيرة، وكذلك من تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مطالبة أوروبا السماح للاجئين بالعبور، نظراً لتداعياتها السياسية والديموغرافية وما تستدعيه من توفير خدمات أكبر وتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية. دول "المواجهة" في صربيا وكرواتيا أوضحت عدم رعبتها في استضافة المزيد من المهاجرين وحثهم على مواصلة السير شمالاً.

ميركل سعت جاهدة لتبييض وجهها وسمعة ألمانيا بعد ضغوطها القاسية على اليونان لبيع منشآتها العامة في وسائل المواصلات والكهرباء للمستثمرين كوصفة سداد للديون المتراكمة. وصرحت أن إخفاق أوروبا "في الاستجابة للحالة الطارئة، فهي ليست بلادي".

لهجة ميركل العالية ربما تشير إلى نيتها استخدام ثقل ألمانيا الاقتصادي والمالي والسياسي للضغط على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التزام التهدئة وتعديل سياساتها مجتمعة حيال اللاجئين. ويخشى الأوروبيون مساعي ألمانيا الضاغطة لتعديل التوازن الديموغرافي الحالي والذي سيذكي اندلاع النزعات القومية والدينية المتشددة، خاصة وأن المعارضين لاستقبال اللاجئين سيكونون ميالين لإثارة المخاوف من قدوم أنصار "الدولة الإسلامية" لأوروبا تحت غطاء اللجوء.

وتتضاعف الخشية وحدة القلق من إقدام ألمانيا على فرض إرادتها بالقوة على الحكومات المتمردة، مما سيسرع في انهيار لحمة الاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن أحد وزراء الحكومة الألمانية طالب بفرض غرامات مالية على الدول التي ترفض استقبال حصتها من المهاجرين مما "أثار موجة غضب عارمة في وسط أوروبا". 

معضلة أوجدها الغرب

أميركا سبقت أوروبا إعلامياً في مواجهتها ومعارضتها لموجات الهجرة القادمة من خلف حدودها الجنوبية. حلت مسألة اللاجئين السوريين في ظل مناخ لم يحسم بعد الجدل السياسي والاستقطاب الحاد في المجتمع لإيجاد حلول مرضية. بل أضحى موضوع الهجرة مادة يومية في الخطاب السياسي لأبرز مرشحي الحزب الجمهوري الذين نادوا بإغلاق محكم للحدود الأميركية.

مرور عرضي على تصريحات أبرز المرشحين تكشف حجم النفاق السياسي. إذ ناشد المرشح دونالد ترمب حكومة بلاده استقبال أعداد إضافية من اللاجئين السوريين كونهم "يعانون من ظروف جهنمية، وينبغي الإقدام على الحد من ذلك". وسرعان ما انقلب على نفسه مطالباً "بعدم قبول أي مهاجر لاعتبارات أمنية .." وأضاف "من ناحية إنسانية أتطلع لتقديم العون، لكن لدينا مشاكلنا الخاصة .."

المرشح الآخر الذي كان يعول عليه، حاكم ولاية ويسكونسن سكوت ووكر، قبل تقهقر موقعه الانتخابي رفض اعتبار المسألة برمتها ووصفها بأنها "افتراضية". وفي أحدث تصريح له قال "جوابنا هو النفي، لا ينبغي علينا استقدام مزيد من اللاجئين السوريين في الوقت الراهن". وألقى باللائمة على الإدارة الأميركية الحالية التي "انسحبت مبكراً من العراق، مما شرع الأبواب لتنظيم الدولة الإسلامية لبسط سيطرته على مزيد من الأراضي". 

المرشح ووكر، على الرغم من تخبط تصريحاته، اقترب من وضع يده على مصدر الأزمة محملاً المسؤولية لدول حلف الناتو، لا سيما الدول الأوروبية، التي أضحت تعاني من تدفق موجات اللاجئين، هي السبب في خلق المعضلة نظراً لمُضيّها في انتهاج سياسات عدوانية في الشرق الأوسط والتي كان ينبغي أن تسفر عن بسط السلام، والإطاحة بالزعماء غير الراضين عنهم. 

وشاطرته بعض الشيء يومية "ذي ديلي ميل" البريطانية، مطلع الأسبوع الجاري، بالقول "تنادى عدد محدود من قادة عسكريين متقاعدين، وضباط المخابرات المركزية، ونخب فكرية بالكشف عن حصيلة مراجعة للهجوم الإرهابي عام 2012 استمرت سبعة أشهر وتوصلت بالاستنتاج أن (العقيد) القذافي عرض تنازله عن منصبه قبل فترة وجيزة من اندلاع التمرد ضده عام 2011."

وأضافت المجموعة إن "الولايات المتحدة تجاهلت عرضه التوصل لهدنة. مما أسفر عن دعم (واشنطن) لحصان سيلجأ لاحقاً إلى المساهمة في مقتل السفير الأميركي". وأوضحت أن "البيت الأبيض رفض السماح للبنتاغون بتقصي جدية العرض."

وأردفت المجموعة استناداً إلى تسجيلات مصنفة سرية أن وزيرة الخارجية آنذاك هيلاري كلينتون "أصدرت أمراً لضابط رفيع في البنتاغون برفض تلقي اتصال من نجل القذافي سيف وعناصر قيادية رفيعة أخرى في النظام، للتفاوض على حل."

وخلصت بالقول إن "قرار غزو ليبيا كان متخذاً وجاهزاً، وكل ما صدر عن وزارة الخارجية آنذاك رمى لتعزيز القرار المتخذ."

واستطراداً يمكن القول إن الأمر عينه ينطبق على سوريا. إذ أكدت الأمر صحيفة "غارديان" البريطانية في 16 أيلول/ سبتمبر، ما جاء على لسان الرئيس الفنلندي نينستو بعد أن أثنى على بعد النظر الذي تحلى به سلفه في التعامل مع الأزمة السورية، مؤكداً أن "روسيا أبدت نيتها التعاون مع الغرب منذ عام 2012، وإمكانية قبول الرئيس بشار الأسد صيغة تقاسم السلطة. لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كانتا معنيتين بإطاحة (الرئيس) الأسد". واستطرد نينستو قائلاً "إن الرئيس مارتي أهتيساري كان على حق."

يشار إلى اللقاءات المتعددة التي أجراها أهتيساري مع أعضاء مجلس الأمن الدائمين، في شباط/ فبراير 2012، أوضح فيها مبادرة تقدم بها المندوب الروسي، فيتالي تشوركين، تتضمن ثلاثة بنود، من ضمنها اقتراح تقاسم السلطة في فترة معينة بعد التئام ممفاوضات السلام بين الدولة السورية وقوى المعارضة.

وأوضح أهتيساري "لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تملكتهم قناعة عميقة بقرب سقوط الرئيس السوري، وأهملوا الاقتراح". وأكدت وكالة بلومبيرغ للأنباء استنتاجات أهتيساري في تقرير لها عام 2012 جاء فيه "مع انزلاق سوريا لحرب أهلية، تصدر إشارات من روسيا بأنها تعمل سوية مع الولايات المتحدة للبحث في صيغة انتقالية منتظمة."

لا يستدعي الأمر عناء البحث والتدقيق للتوصل إلى نتيجة مفادها بأن أزمة المهاجرين التي تعصف بالدول الأوروبية وأميركا هي نتاج مباشر للسياسات المتبعة، وليست ناجمة عن ظروف عدم الاستقرار في الإقليم.

اللاجئون والانتخابات الرئاسية

من الضروري الإشارة إلى بعض من أهم نقاط الضعف التي يواجهها الرئيس أوباما والحزب الديموقراطي، في الحملة الانتخابية المقبلة، والتي تتمثل بمسألتي الحفاظ على حدود مفتوحة (نسبياً) والسياسة الخارجية. وعليه، ليس من العسير الاستنتاج أننا مقبلون على مناخ مزايدات سياسية قد تكون قذرة أحياناً.

في مسألة السياسة الخارجية ينطلق هجوم الخصوم الجمهوريين على تحميل الإدارة مسؤولية أزمات اللاجئين الراهنة والتي ربما كان بالإمكان تفاديها لو مضى الرئيس أوباما بتنفيذ وعده والإطاحة بالرئيس الأسد.

نزعة المرشحين لتبسيط مخل بالقضايا العالمية أمام الجمهور لا تقتصر على فرد أو حزب معين، بيد أن الحزب الجمهوري يسهب في تسطيح قضايا تتعلق بالأمن القومي وتفرعاته. في هذا الصدد، يمعن المرشح دونالد ترمب بتقديم تصور مبالغ في التبسيط للشعب الأميركي، وتحميل كلفة السياسات الخارجية لحلفاء أميركا "لا سيما السعودية" وحصد المزايا لأميركا.

يتميز ترمب، بكل ما له وعليه، بالابتعاد عن العزف على الاستثمار بالقوات العسكرية واستمرارية تحديث أسلحتها، مقارنة بأقرانه الآخرين الساعين لاستعراض القوة العسكرية الأميركية على امتداد العالم والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

الخطاب الانتخابي الراهن، لدى مرشحي الحزب الجمهوري، يبتعد عن الغوص في أعماق المسائل والتحديات. وأخفق الخطاب في رسم معالم سياسة واضحة لإيجاد حل للعدوان الجاري على سوريا، ولم يفلح في إيجاد لغة مناسبة تخاطب اللاجئين السوريين وتشجعهم على العودة إلى بلدهم.

إمعان الحزبين وقادتهما في انتهاج سياسة ترمي إلى الإطاحة بالرئيس الأسد، لم تثبت فشلها فحسب، بل من شأنها إطالة أمد الأزمة، والمخاطرة بسقوط مزيد من الأراضي والسكان تحت سيطرة الدولة الإسلامية، واستمرار تدفق الهاربين من ويلات الحرب. خيار إدارة الرئيس أوباما المعلن يستند إلى توفير سبل الدعم "للمعتدلين" من المجموعات المسلحة في سوريا، وتحفيزهم على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. لكن الإدارة اضطرت للإقرار بفشل مراهنتها بإعلان المبعوث الرئاسي لقيادة التحالف في التصدي لداعش، الجنرال آلن، وبعده الجنرال أوستن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، أن الجهود المكثفة لم تسفر إلا عن استقطاب وتدريب "4 أو 5" عناصر فقط دخلت الأراضي السورية، بكلفة إجمالية بلغت 500 مليون دولار.

عاملا السياسة الخارجية والهجرة واستقبال اللاجئين سيبقيان مادة دائمة الحضور في الخطاب السياسي والاستقطابات الحزبية للعام المقبل. لا يتنظر من الإدارة الأميركية الإقدام على أي مبادرة جدية للتوصل إلى حل سياسي في سوريا في ظل تشبثها بخطاب متطرف لإرضاء أقطاب معسكر الحرب وترديد معزوفة قديمة حول "مستقبل الرئيس الأسد" لا تغني ولا تسمن من جوع.

التحركات الخلفية بانفتاح أوروبي جزئي على الدولة السورية تجري بمباركة أميركية غير معلنة، وسيتم تبنيها لاحقاً كما جرت العادة، ونسب النجاحات للبيت الأبيض علها تسهم في تحشيد الدعم الشعبي التواق لبسط السلام والاستقرار، والاستثمار بالقضايا الاجتماعية والتربوية.

حظوظ النجاح الباهر يمتلكها الطرف المبادر إلى السعي الجدي لإنهاء الحرب على سوريا وبمساندة اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم كنتيجة لانتهاء الحرب، بدلاً من ترحيل مسألة تثير الاستقطاب والانقسام إلى أطراف وقوى أخرى. وهذا ما يتطلع إليه جمهور الناخبين في الحزبين بالمحصلة النهائية.