عقبات عدة تحكم مسار المحادثات حول الحل في اليمن

المتحدث باسم حكومة الرئيس اليمني راجح بادي يقول إن حكومته تلقت دعوةً من الأمين العام للأمم المتحدة للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات لحل الأزمة اليمنية، لكنه لم يحدد موعداً ولا مكاناً للمفاوضات المزمعة، وأن الرد على الدعوة سيكون خلال 48 ساعة.

الحل المنشود لوقف الحرب على اليمن يرزح تحت عوامل ضغط عسكرية وسياسية، هذه العوامل وكما تدل معظم التقارير تتحكم بها السعودية، التي تضغط للتحكم بدفة المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
ففيما تزداد ضراوة الغارات والعمليات البرية لتحالف السعودية لم تأت المحادثات التي أجراها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أخيراً في الرياض بأي جديد، إلا أنه عازم على مواصلة الجهد مع كافة الأطراف لرسم ملامح الحل، لاسيما أن الأمم المتحدة ضمنت في يدها رسالتي أنصار الله والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وإعلانهما صراحة الاستعداد للتفاوض دون شروط مسبقة. معلومات يمنية تقول إن مبدأ الحل السياسي المتوازن لا يمثل قناعة راسخة لكل أطراف التحالف السعودي؛ الرياض تريد حلاً يضمن إستسلاماً مطلقاً لأنصار الله والرئيس السابق، وتدفع بحكومة بحاح إلى طلب أقصى الشروط تزمتاً. الوزير في حكومة بحاح عزالدين الأصبحي يصف التفاوض مع الحوثيين بانه عبثي وأن شرط التفاوض هو نزع سلاحهم وانسحابهم من جميع المحافظات اليمينة، مطلب يجري تكراره في كل جولة محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة أو وسطاء آخرين. إضافة إلى هذه العقبة الأساسية وبحسب المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام، فإن القيادة السعودية منقسمة حول الملف اليمني، فولي العهد محمد بن نايف ومعه الاستخبارات مع الحل، بينما التيار الآخر الذي يمثله ولي ولي العهد محمد بن سلمان مع الحرب. يضاف إلى ذلك خلاف في وجهات النظر بين الرياض وأبو ظبي من الحل المطلوب إنجازه، ما يعني أن أمام مهمة السلام التي تقودها الأمم المتحدة تعقيدات كثيرة ومصالح متشابكة لن تمكن من التفاؤل باقتراب موعد جنيف، إلا إذا حدث وأفضت الشهور السبعة من عمر الحرب إلى عملية قيصرية.