الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه على المجتمع الدولي اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبراً في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أن "ما تقوم به الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة هو تغيير ممنهج لديموغرافية القدس".
عباس: اسرائيل تخرق على نحو ممنهج مبادىء القانون الدولي و من دون رادع (ا ف ب)
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما فيها القدس الشرقية، نتيجة استمرار الإحتلال الإسرائيلي وممارساته، هي الأسوأ والأخطر منذ العام 1948".ودعا في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى تدخل قوي وحاسم وتحمل المسؤولية، وقبل فوات الأوان، من قبل منظمة الأمم المتحدة، بهيئاتها المتخصصة ووكالاتها الدولية كافة، ودولها الأعضاء، وخاصة مجلس الأمن الذي هو مطالب أكثر من أي وقت مضى، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبشكل فوري وعاجل.وتساءل عباس "أما آن الأوان للمجتمع الدولي أن ينتقل من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية، الى اتخاذ التدابير والإجراءات العملية التي تحقق هذه العدالة للشعب الفلسطيني وتقيم السلام والأمن كواقع ملموس؟"وأوضح أن الهبّة الغاضبة لأبناء شعبنا هي نتيجة حتمية لما حذرّنا منه وعرضناه سابقاً من انتهاكات وجرائم اسرائيلية، وعدم نجاح المجتمع الدولي برفع الظلم والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا وخاصة الشباب منهم، وان استمرار الوضع الراهن أمر لا يمكن القبول به ومن شأنه أن يدمر ما تبقى من خيار السلام على أساس حل الدولتين.وسأل الرئيس الفلسطيني "ألم تتساءلوا الى متى سيظل الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده لأرضنا؟ والى متى سيبقى شعبنا محروما من التمتع الكامل وغير المنقوص بحقوقه التي كفلتها الشرعية الدولية، وأولها حقه في الحياة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة ذات السيادة ؟"وجدد دعوته للمقررين الخاصين كافة لـ "ألمجيء إلى فلسطين للإطلاع على الأوضاع بأنفسهم".ورحّب عباس "بالجهود الدولية والأوروبية والعربية الداعية إلى توسيع المشاركة الدولية لتحقيق السلام بما في ذلك إصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن المعايير الواضحة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على حدود 67 وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وبإشراف دولي وإطلاق ذلك من خلال مؤتمر دولي للسلام وخلال ذلك تفرج اسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى".وأكد "على أنه لم يعد من المفيد تضييع الوقت في مفاوضات من أجل المفاوضات، بل المطلوب هو إنهاء هذا الاحتلال، وفق قرارات الشرعية الدولية، وإلى حين ذلك، نجدد التأكيد، بأن مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته وإنشاء نظام خاص لحماية دولية لشعبنا الفلسطيني".