تأثير العامل الاقتصادي في الانتخابات التركية

تأتي الانتخابات البرلمانية التركية وسط استحقاقات وتحديات تواجه البلاد ليس فقط في السياسة والأمن إنما في الاقتصاد أيضاً والذي له حصته الوازنة هنا.

يتهم معارضو حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتلاعب في المعطيات والإحصاءات الاقتصادية الرسمية من خلال رفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى عشرة آلاف دولار وخفض معدل البطالة مليونين ومئة الف عاطل من العمل بهدف استقطاب الناخبين,

التلاعب بالأرقام بحسب المعارضين لا يحجب الأنظار عن المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد التركي حيث فقدت الليرة نسبة ثلاثين في المئة من قيمتها أمام الدولار الأمر الذى تسبب فى تراجع الاقتصاد مع نمو بلغ ثلاثة في المئة فقط في الاشهر التسعة من العام الحالي.

دخل الفرد التركي فقد أكثر من ثلاثمئة واربعين دولاراً فى الأشهر الستة الأولى من العام ليتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى تسعة آلاف دولار، لكن وبرغم ذلك لا يمكن إخفاء ما أنجزه حزب العدالة والتنمية بعدما جعل تركيا تحقق نمواً اقتصادياً سنويا بلغ ثمانية في المئة لتحتل بذلك المرتبة السابعة عشرة عالمياً من بين أقوى اقتصاديات العالم.

نمو لم يخف معدلات البطالة التي بلغت فى شهر آب/ أغسطس الماضي ثلاثة ملايين ومئتين وعشرين الف شخص فإذا بهذا المعدل ينخفض فجأة ليتراجع إلى مليونين وستة وثمانين الف شخص أي إن مليوناً ومئة الف شخص لم ترد أسماؤهم في سجلات العاطلين من العمل هذا العام ما اعتبره معارضون تلاعبا وغشا من قبل حزب العدالة والتنمية.

إلى البورصة حيث تراجع إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات العامة والمتداولة في بورصة إسطنبول بمعدل ثلاثة وثلاثين في المئة بقيمة نقدية بلغت ستة وثمانين مليار دولار خلال الأشهر التسعة الماضية.

أزمة اقتصادية أجبرت حكومة العدالة والتنمية على تقليص توقعاتها لحجم الصادرات التركية مع نهاية العام الجاري من مئة وثلاثة وسبعين مليار دولار إلى مئة وثلاثة واربعين ملياراً.

صادرات وقفت الحرب في العراق وسوريا عائقاً أمامها باتجاه الأسواق العربية والشرق الأوسط، فتراجعت بنسبة عشرين في المئة على أساس سنوي لتصل إلى عشرة مليارات وستمئة مليون دولار.