المحكمة العليا في البرازيل تعلق أعمال اللجنة الخاصة في مجلس النواب المكلفة درْس طلب إقالة الرئيسة ديلما روسيف، وهذا الاجراء يعلق عملية إقالة روسيف حتى 16 كانون الاول/ديسمبر عندما ستجتمع اللجنة بكامل أعضائها لدرس صحة الاجراء.
حصلت المعارضة المؤيدة لإقالة روسيف على أغلبية 39 صوتاً من أصل 65 (أ ف ب)
علقت المحكمة العليا في البرازيل أعمال اللجنة الخاصة
في مجلس النواب المكلفة درْس طلب إقالة الرئيسة ديلما روسيف، بسبب تجاوزات مفترضة جرت
خلال إنشاء اللجنة في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء.
وعلق هذا الاجراء عملية إقالة روسيف حتى 16 كانون الاول/ديسمبر
عندما ستجتمع اللجنة بكامل أعضائها لدرس صحة الاجراء.
ووافق قاضي المحكمة العليا لويز ادسون فاشين موقتاً على
طلب تقدم به الحزب الشيوعي بهذا الخصوص، حسب ما أعلن لوكالة "فرانس برس"
محامي هذا الحزب ونائب في حزب العمال الحاكم.
وطلب القاضي فاشين من رئيس مجلس النواب ادواردو كونها
تقديم "معلومات خلال مهلة 24 ساعة حول الاجراءات المتبعة لانتخاب اللجنة الخاصة".
وفازت المعارضة البرازيلية الثلاثاء بأغلبية مقاعد اللجنة
الخاصة في البرلمان التي ستدرس طلب إقالة الرئيسة ديلما روسيف، وفق "فرانس برس".
وحصلت المعارضة المؤيدة لإقالة روسيف على أغلبية 39 صوتاً
داخل هذه اللجنة الخاصة التي يبلغ عدد أعضاؤها 65، وقد فازت على معسكر المعارضة بأغلبية
272 صوتاً مقابل 199 خلال تصويت سري في ختام جلسة عاصفة للبرلمان.