مذكرة اعتقال بحق "مايسترو" الانقلاب وملف روسيف يبتّ غداً

أحداث الساعة الأخيرة ما قبل قرار المحكمة تشير إلى أن القضاء البرازيلي سيأخذ زمام المبادرة في ترشيد المسار القانوني والسياسي، حيث من المتوقع أن يصدر قراره النهائي من دون تأجيل آخذاً في الإعتبار التأثير السلبي لهذا الصراع السياسي على الواقع الإقتصادي المتردي، بسبب حالة "اللاإستقرار" التي تعيشها البلاد منذ بدء المعارضة حملتها ضد استمرار ولاية الرئيسة ديلما روسيف.

قبل يوم واحد من قرار المحكمة العليا حول مسار ملف عزل الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، طوقت فرق من الشرطة الفيدرالية البرازيلية، منزل رئيس مجلس النواب إدواردو كونيا، المتورط بملفات فساد، بالإضافة إلى وزير السياحة إنريكي ألفيز ووزير العلوم والتكنولوجيا سيلسو بانسيرا. قرار التوقيف للسياسيين الثلاثة جاء بمثابة ضربة قاسية لحزب "الحركة الديمقراطية" الذي يرأسه نائب الرئيس ميشال تامر قائد الإنقلاب على الرئيسة ديلما روسيف.

مثل ادواردو كونيا "المايسترو" التشريعي لانقلاب تامر. حيث وافق على طلب المعارضة في تشكيل لجنة برلمانية تعمل على عزل روسيف. الموافقة أتت بعد رفض الاخيرة مقايضة كونيا بحمايته مقابل رد طلب المعارضة. لم يكتف رئيس البرلمان في فتح الجلسة التشريعية أمام المعارضة، بل لجأ إلى مخالفة دستورية تمثلت في دعوته إلى التصويت السري الذي أفضى إلى موافقة 274 نائباً مقابل معارضة 199 آخرين. التصويت السري الذي اعترضت عليه النيابة العامة التمييزية، جاء ليغطي انقلاب نواب "الحركة الديمقراطية" شريكة "حزب العمال" في السلطة منذ تولي الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مقاليد الحكم في البلاد.

على وقع الاحداث المتسارعة تترقب البرازيل قرار المحمكة العليا التي ستفصل في شرعية إنشاء اللجنة البرلمانية المخولة بعزل روسيف، وسط جدل سياسي وقانوني تعيشه البلاد منذ أيام، حيث تنص المادة 52 من الدستور البرازيلي المعدل عام 1988 على أن إقالة الرؤساء هي صلاحية حصرية لمجلس الشيوخ، وعليه فإن المسار البرلماني يعد خطوة إجرائية كمقدمة لرفع الملف إلى مجلس الشيوخ، إلا أن المعارضة تصرّ على أن تأسيس اللجنة البرلمانية يستدعي عزل الرئيس مباشرة لمدة 180 يوماً حتى صدور التقرير النهائي.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قراراً بوقف الاجراءات البرلمانية بعد احتجاج عدد من الاحزاب السياسية التي أكدت أن عملية الإقالة تتم بناء على خلفيات سياسية، خصوصاً وأنه لم يثبت تورط الرئيسة ديلما روسيف بأي عملية فساد، وبأن إدعاءات المعارضة تعد مسرحية هزيلة لتشريع "الإنقلاب".

إلى ذلك تلقت المعارضة ضربة قاسية بعد فشل التحركات الشعبية التي دعت إليها الأحد الفائت، حيث بدت المشاركة خجولة جداً ولم تتعد عشرات الآلاف في كافة المناطق البرازيلية. الإحجام الشعبي جاء احتجاجاً على تحالف المصلحة بين المعارضة والطبقة المتورطة في الفساد، والذي سيفضي في نهاية المطاف إلى تنصيب ميشال تامر رئيساً للبرازيل، الرجل الذي تدور حوله وحول قيادات حزبه الكثير من شبهات الفساد .

أحداث الساعة الأخيرة ما قبل قرار المحكمة تشير إلى أن القضاء البرازيلي سيأخذ زمام المبادرة في ترشيد المسار القانوني والسياسي، حيث من المتوقع أن يصدر قراره النهائي من دون تأجيل آخذاً في الإعتبار التأثير السلبي لهذا الصراع السياسي على الواقع الإقتصادي المتردي، بسبب حالة "اللاإستقرار" التي تعيشها البلاد منذ بدء المعارضة حملتها ضد استمرار ولاية الرئيسة ديلما روسيف.