السياسة الخارجية الأميركية في مناظرة مرشحي الحزب الجمهوري

مرشحو الحزب الجمهوري يواصلون منافساتهم على ترشيح الحزب في الانتخابات الرئاسية. السياسة الخارجية حاضرة إلى جانب البراعة الخطابية والملفات الداخلية لتجاوز تعقيدات النظام الحزبي الانتخابي والوصول إلى البيت الأبيض.

بخلاف المناظرات السابقة تميز الظهور الأخير لمرشحي الحزب الجمهوري لمنصب الرئاسة بتناول مسألة السياسة الخارجية الأميركية التي فرضتها التطورات الدولية المتسارعة، وأدلى كل مرشح بدلوه، وما انطوى عليه من انفعالات وتشنجات متبادلة أغلبها مفتعلة. اللافت أن مضمون المناظرة حظي باهتمام عدد كبير من المراقبين والسياسيين لفرادة الغوص في القضايا الجوهرية الخلافية.

أداء المرشحين الأبرز جاء مطابقاً للتوقعات المسبقة: المرشح دونالد ترمب في الصدارة، يليه مناصفة ماركو روبيو وتيد كروز اللذين شحذا كل ما في جعبتهما السياسية من براعة خطابية للنيل من بعضهما البعض.

في الشق الأهم من السياسة الخارجية برز الخلاف بين توجهين: أنصار النهج الانعزالي تحت شعار "أميركا أولا،" بوجه أنصار التيار المتشدد والمغامر من صقور الحرب المطالب دوماً بحماية المصالح الأميركية عبر آلية تغيير الأنظمة غير الموالية والإطاحة بها بالقوة. يمثل تيار "العزلة" أقل عدداً ونفوذاً من نظيره التقليدي المتهور، وبرز يعبر عن نفسه بقوة أكبر نتيجة للمغامرات العسكرية المتتالية للولايات المتحدة وما أسفرت عنه من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة بعد نحو 15 عاماً من التحشيد والتجييش من الحزبين، واستشراء الاعياء على مختلف الشرائح الاجتماعية.

إحتل تيد كروز مركز المنافس الأول للمرشح دونالد ترمب، مجسداً موقف التيار "الانعزالي،" ومستغلاً حالة الإحباط العامة لإلقاء اللائمة على فشل الرئيس أوباما في إدارة سياسة خارجية فاعلة – كما يروج، مما انعكس على ارتفاع جلي في نسبة شعبيته وتأييده.

كروز لا يزال يحتفظ بعلاقات وثيقة مع قيادات الحزب التقليدية، نظراً لشغله منصب المستشار السياسي لحملة المرشح جورج بوش الإبن، عام 2000، وتسليطه الضوء على ما يعتقده من تردد إدارة الرئيس أوباما في استصدار تشريع يتيح بموجبه مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعرف على المتطرفين "والمحافظة على سلامة الأمن الوطني،" التي أخفق فيها "الرئيس أوباما وهيلاري كلينتون كليهما وبعض الجمهوريين، للأسف."

يزهو كروز بمواقفه الأخيرة واصطفافه الى جانب دعوات رفض استقبال اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة، وتبنيه تشريعات تؤيد ذلك في مجلس الشيوخ، مما دفع به الى مقدمة القيادات الحزبية، بينما انصرفت الوسائل الإعلامية المتعددة في التركيز على تصريحات دونالد ترمب العنصرية "والمحرجة" لإغلاق أبواب الهجرة والسياحة أمام المسلمين بشكل عام.

وذهب كروز الى مدىً أبعد خلال المناظرة بتركيز سهام انتقاداته على منافسه ماركو روبيو، عضو مجلس الشيوخ الصاعد والمرشح الواعد، على خلفية حملة الأخير الدعائية ضده منتقداً موقفه في مجلس الشيوخ "بالموافقة على إنهاء التفويض الرسمي الممنوح لوكالة الأمن القومي لجمع والاحتفاظ ببيانات خاصة لكل فرد من أفراد المجتمع،" الناجمة عن كشف المتعاقد السابق إدوارد سنودن لتغول المؤسسة الأمنية في الحياة اليومية للأميركيين.

حقيقة الأمر أن أخطبوط الوكالة لم يقيد أو يجري الحد الفعلي لنفوذه الشامل، بل أحيل الأمر الى ضرورة حصولها على أمر قضائي مسبق من "محكمة سرية" الانعقاد، كأسلوب التفافي على المطالب الشعبية المنادية بإنهاء برنامج التجسس الداخلي برمته.

روبيو من جانبه استغل نقطة الضعف الظاهرة للانقضاض على منافسه كروز، والدعوة للتشبث بدعم وتأييد وكالة الأمن القومي في كل ما تنوي إنجازه من دون قيود مفروضة.

قضية وكالة الأمن القومي كغيرها من القضايا المثيرة للجدل احتلت حيزاً كبيراً من النقاش  والتجاذب، وشهد اصطفاف المرشح راند بول الى جانب كروز في تفنيد مزاعم روبيو بأن الوكالة أسهمت إسهاماً مباشراً في تعزيز الوضع الأمني للشعب الأميركي. ووجدها كروز فرصة للانقضاض مرةً أخرى على منافسه الأشهر باتهامه بضعف موقفه وعدم جديته في حماية أمن الحدود الأميركية جنوبي البلاد.

لا يمكن إنكار موهبة ماركو روبيو الخطابية وتسلقه معارج السياسة الخارجية بسرعةٍ أذهلت أقرب مقربيه، وهي من أهم عناصر رصيده السياسي أمام كافة منافسيه الحزبيين. أولى ضحاياه في مجال الخبرة السياسية كان استهدافه للمرشح جيب بوش الذي كان يعول عليه التفوق في هذا الجانب، واستطاع روبيو تحجيمه سريعاً والحفاظ على منزلة متقدمة بين أقرانه عند المحافظين الجدد. دفاع بوش كان تقليدياً الى أبعد الحدود مطالباً "حفنة المحامين التوقف عن التسلق على ظهور مقاتلي الحرب،" في إشارة الى النفوذ الهائل لشريحة الحقوقيين المهنيين داخل أروقة الكونغرس والسلطة التنفيذية.

ترمب حافظ على قدر معقول من التروي والهدوء بخلاف أدائه وتصريحاته النارية المشبعة بالعنصرية والاستفزاز، ربما عن سبق إصرار وترصد طمعاً للتمسك بالمرتبة الأولى في اعين الناخبين.

في معرض دفاعه عن تصريحاته بوقف هجرة المسلمين بالكامل زعم أن الأمر "لا يقتصر على مسألة (الاتهام) بأفضلية العزلة، بل يتعلق بالأمن" القومي وما يشكله "أولئك البلطجية وقطاع الطرق من مخاطر.. إنهم نفر من المفزعين." مفاهيم ترمب السياسية سطحية وغير منقحة، في أفضل الأحوال، وأفصح في أكثر من محطة عن جهله بقضايا التسلح النووي والاتفاقيات المعقودة بين الدولتين العظمتين.

وتعرض ترمب الى هجوم شديد من قبل جيب بوش لاقى ترحيباً عاماً باتهام الأول يمثل "مرشحاً للغموض وسيكون رئيساً كارثياً .. لا يستطيع المرء الاتكال على توجيه الإهانات لمنصب الرئاسة طمعاً في المركز." في الجولة الثالثة من المناظرات تطور أداء جيب بوش الى الأفضل بعض الشيء، لكن نسبة فارق تأييده لا زالت كبيرة ولم يستطع تعدي نسبة 4%.

أداء بقية المرشحين كان هامشياً في المضمون وعالي النبرة الإعلامية، جسده حاكم ولاية نيو جيرسي كريس كريستي المعروف بسلاطة اللسان والتشدد في المواقف، لا سيما تأييده المطلق لإنشاء منطقة حظر للطيران في سوريا، وزيادة ميزانية الانفاقات العسكرية والمطالبة بمزيد من التدخلات العسكرية في الخارج.

تباهي كريستي بالتشدد والتطرف في المواقف حفز منافسه راند بول الى اتهامه بأنه المرشح الأفضل لبدء حرب عالمية ثالثة. يشتهر بول بدفاعه المستميت ضد سياسة التدخلات الخارجية، منوها الى أن تأييد البعض لإقامة منطقة حظر للطيران في سوريا مقروناً بالتواجد العسكري المكثف لروسيا من شأنه انضاج ظروف الاشتباك بنتائج مبهمة.

جهد المرشح وحاكم ولاية أوهايو، جون كيسك، في تبرير وجوده كمنافس يحسب حسابه عبر الولوج من بوابة مؤتمر المناخ العالمي في باريس مندداً بحضور الرئيس أوباما أعمال المؤتمر واتهامه برفض المطالب المنادية بالتصدي لتنامي الإرهاب. وسرعان من تم تهميشه وحصر الأضواء في مجادلات الرباعي: كروز، روبيو، بول وكريستي.

وظهر المرشح من أصول أفريقية، بن كارسون، على حقيقته وهشاشة مداركه في السياسة الخارجية، وخذلته استعانته بمهنته كجراح لأعصاب الأطفال لإثبات أهميته. ولقيت ردوده المقيدة بمعادلة الانعزال الداخلي استهجاناً وفقدان التواصل مع الواقع، مشدداً على "ضرورة الالتفات الى احتياجات الشعب الأميركي .. قبل بذل الجهود لحل قضايا الشرق الأوسط."

المرأة الوحيدة بين المرشحين، كارلي فيورينا، لم تسعفها براعتها الخطابية من الحيلولة دون استمرار تدهور شعبيتها، رغم مطالبتها "القطاع الخاص الانخراط بقوة الى جانب الجهود الرسمية لمحاربة الإرهاب،" استناداً الى تجربتها المهنية السابقة كرئيس لشركة هيوليت باكارد العملاقة. واتهمت الأجهزة الرسمية بالفشل وعدم التنبؤ بالهجمات الإرهابية في بوسطن وسان برناندينو، نظراً "للحالة التي يرثى لها من التخلف عن مواكبة التطورات التقنية."

الرابح الأكبر في المناظرة، وفق استطلاعات الرأي وتوجهات الآلة الإعلامية الضخمة، كان دونالد ترمب. الرهان المستمر على قدرة المرشح ماركو روبيو تخطي العقدة المكانية لم تفلح، وبقي يراوح مكانه في المرتبة الثالثة بين القواعد الانتخابية. بالمقابل، حافظ تيد كروز على مرتبته الثانية محرزاً بعض التقدم، ويديم التعويل على إقلاع الناخبين عن دونالد ترمب والاصطفاف خلفه.

تجدر الإشارة الى ثغرة إجرائية في قواعد ولوائح الحزب الجمهوري التي توجز لقادة الحزب استخدام ما اصطلح على تسميته "بالخيار النووي" لاختيار مرشح الحزب عبر سلسلة من التوافقات والتنازلات تؤدي في نهاية المطاف الى تجاوز نسبة الدعم التي يتمتع بها دونالد ترمب، وإبراز مرشح أكثر توافقياً. ويستطيع قادة الحزب المناورة في هذا الخيار، إذا لم يتمكن أي من المرشحين الحصول على الأغلبية الضرورية من المندوبين في الانتخابات التمهيدية وتشتت الأصوات على أكثر من مرشح.

آلية "الخيار النووي"

يعرف المشهد السياسي الأميركي بإمكانية تبدل المرشح الحاصل على أكبر عددٍ من أصوات المندوبين للمؤتمر العام بمرشح آخر يتم اختياره من قبل حفنة من قادة الحزب، لاعتبارات سياسية واستراتيجية تتعلق برؤية دوره في رسم السياسة الأميركية على الصعد الداخلية والخارجية، أبرزها الإبقاء على أولوية الإنفاقات العسكرية في بنود الميزانية العامة.

برزت مؤشرات قوية مؤخراً على نية قيادة الحزب التوجه لحسم مسألة مرشح الحزب والإطاحة بالمرشح ترمب واستبداله بشخصية أوفر ولاءً، على مأدبة عشاء ضم رئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيس الحزب (اللجنة المركزية) رينس بريبص، برفقة عدد محدود من أقوى القيادات الحزبية.

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" التي انفردت بالخبر، تمحور النقاش حول إمكانية أن تؤدي مرتبة ترمب المتقدمة بين صفوف القاعدة الانتخابية الى تدخل قيادات الحزب واختيار مرشح مركزي خلال المؤتمر العام، بالاستناد الى تبرير خلو السباق من مرشح يحظى بالإجماع.

تلقت القاعدة الانتخابية النبأ بالاستهجان والقلق من نفوذ القيادات التقليدية وتحكمها بمفاصل عملية الترشيح، إذ لم تشهد عملية الترشح معضلة مشابهة منذ عام 1976 حين فاز الرئيس الأسبق جيرالد فورد بالدورة الانتخابية الأولى على منافسه رونالد ريغان، أسفرت عن بروز الثاني على حساب رغبات القواعد الانتخابية.

ما رشح للحظة عن توجهات قيادات الحزب هو حرجها من ثبات نسبة التأييد لكل من دونالد ترمب وتيد كروز، وكليهما لا يحظى برضى المؤسسة أو يشكل مرشحاً توافقياً. بيد أن اللجوء "للخيار النووي" باستبعاد المرشحين معاً يبدو ملبد بالمفاجآت في القراءة السياسية الراهنة.

مندوبي المؤتمر العام، الذين يحق لهم التصويت "الرمزي،" يتم اختيارهم بعناية من قبل المنظمات الحزبية المنتشرة في الولايات المتعددة، والتي تبقى أسيرة ومدينة بولائها لمن اختارها. وعلى سبيل المثال، يلجأ حاكم ولاية من الحزب الجمهوري على اختيار المندوبين استناداً الى عامل الولاء الفردي له في المرتبة الأولى حيث باستطاعته التصرف بوجهة تصويتهم مجتمعين داخل المؤتمر، بما أصبح يعرف بمندوبين غير ملتزمين بالتصويت لمرشح بعينه.

يدلي المندوبون بأصواتهم، المحسومة والمحسوبة مسبقاً، لصالح مرشح تم الاتفاق عليه والذي يتعين عليه الفوز بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى لدورة الترشيح، أو التمتع بحرية الانتقاء للمرشح بناءً على طبيعة التصنيف الذي توصل إليه رئيس الوفد، كل على حدة، لناحية وجهة التصويت. ومن ثم يصبح بوسع رئيس الوفد عقد مفاوضات مع المرشحين طمعاً في الحصول على مكاسب سياسية ملموسة، كترشيحه لمنصب وزير أو ربما نائب للرئيس، تصرف الأصوات بعدها على ضوء ما تتمخض عنه المساومات والوعود.

تبدلت توازنات المشهد السياسي الراهن لصالح القاعدة الانتخابية التي باتت تمارس صلاحياتها بحرية أوسع من مجرد الاستناد الى توجهات وعودٍ حزبية معينة؛ الأمر الذي يصب في صالح كل من المرشحين دونالد ترمب وتيد كروز، بالدرجة الأولى، ويعزز مواقفهما بشكلٍ أفضل داخل أروقة المؤتمر للضغط على توجهات القيادات التقليدية.

أحد السيناريوهات المرئية يمكن أن تقود الى فوز المرشح ترمب بأغلبية أصوات المندوبين، ويأتي تيد كروز في المرتبة الثانية. حينئذ باستطاعة كروز التوجه لمندوبيه المؤيدين "لإطلاق سراحهم" والتصويت لصالح ترمب في الجولة اللاحقة، مقابل مكسب معين ربما لمنصب نائب الرئيس. إن صدقت التوقعات بحسم أغلبية المندوبين لصالح الثنائي ترمب – كروز، فمن المرجح أن يفوز ترمب بالأصوات في الدورة الأولى للتصويت.

بيد أن المندوبين "المطلق سراحهم" غير ملزمين بالتصويت لصالح المرشح المفضل لزعيم المجموعة، مما قد يعيد خلط الأوراق في الجولة اللاحقة، الأمر الذي يدفع بالمرشحين التحكم بمفاصل عملية التصويت منذ الجولة الأولى، وفق صيغة من تم التعارف عليه من "قوائم للمرشحين،" اختيرت بعناية على الصعد المحلية قبيل ذهاب الوفود للمؤتمر العام.

لتبسيط المسألة، علينا تعقب مسار سيناريو يفترض فوز ترمب في الانتخابات التمهيدية لولاية معينة، يليه تيد كروز وماركو روبيو، على التوالي. يعقد لقاء لمندوبي الولاية بناء عليه لاختيار المندوبين للمؤتمر، ومن ثم يصبح بوسع حملة ترمب الانتخابية تقديم "لائحة" مقترحة بالمندوبين المضمون ولاؤهم للحملة ويحافظون على التصويت لصالحه في حال اضطر المؤتمر الذهاب لعقد صيغة تسووية لاختيار المرشح الحزبي.

بالمقابل، تقدم حملتي كروز وروبيو قائمتيهما بالمرشحين مضموني الولاء للتصويت لصالح ترمب في الجولة الأولى لانتخابات المؤتمر، وفي نفس الوقت "التحرر" من تلك القيود في الجولات اللاحقة والتصويت لصالح مرشحهم، كروز أو روبيو. حينئذ يرسو المشهد على الشكل التالي: ولاية معينة صوتت لصالح ترمب في الجولة الأولى قد تعطي أصوات مندوبيها للمرشح كروز في الجولة الثانية. بمعنى أدق، يدلي مندوبوا الولاية المعنية بأصواتهم مرتين؛ الأولى لاختيار مندوبي دائرتهم المحلية، والثانية لاختيار مندوبي الولاية.

في ظل التوازنات الدقيقة الراهنة يصبح بوسع فريق المرشح تيد كروز بذل أقصى الجهود لضمان فوز قائمته المرشحة على صعيد الولاية برمتها؛ لكن النتيجة النهائية ليست مضمونة وليس هناك من ضوابط أو عواقب تفرض على مندوب يعطي صوته لصالح مرشح آخر غير المتفق عليه.

لتقريب المسألة دعونا نفترض أن ولاية "أ" يحق لها اختيار وفد من المندوبين قوامه 50 فرداً تذهب أصواتهم لصالح المرشح ترمب في الجولة الأولى للترشيح، قد تتضمن تشكيلة الوفد نحو 18 مندوب من دوائر انتخابية محلية (بمعدل 3 مندوبين لكل دائرة)، والباقي 32 مندوب فازوا بالترشيح العام عن الولاية.

في حال فازت قائمة المرشح تيد كروز بالأصوات، مقابل دائرتين انتخابيتين لكل من ترمب وروبيو وكروز، فإن الجولة الثانية للترشيح في المؤتمر قد تسفر عن تشكيلة وفد ذهبت أغلبية أصواته لصالح المرشح دونالد ترمب في الجولة الأولى، ورسا على توزيع أصوات أعضائه بنسبة 38 لصالح كروز، 6 أصوات لكل من روبيو وترمب.

الأمر الذي سيضطر قادة المؤتمر العام اعتماد صيغة تسووية، كما يطلق عليها، مما يشترط توفر أغلبية الأصوات لجانبها في كافة الدوائر المحلية ومؤتمر الولاية المحلي، وجولة تصويت مستقلة على صعيد مندوبي الكونغرس.

في الحالة المفترضة أعلاه، أغلبية الأصوات المحلية وعلى مستوى الولاية تذهب لصالح ترمب أو كروز، حينها يصبح من شبه المستحيل على القيادة الوطنية للحزب تحويل وجهة تصويت القواعد الانتخابية لصالح مرشح مفضل للمؤسسة، مثل ماركو روبيو أو جيب بوش.

محصلة المشهد تتمحور حول أي من الحملات الانتخابية المتعددة باستطاعتها الفوز بأغلبية الأصوات في الانتخابات التمهيدية للولايات تباعاً. وليس من المستبعد رؤية سعي كافة الحملات للترويج وتسويق قوائم مندوبيها على صعيد الولاية كوسيلة احتياطية في حال اضطرار المؤتمر الذهاب الى خيار التسوية.