طهران: قانون التأشيرات الأميركي يناقض الاتفاق النووي

طهران ترى أن القانون الأميركي الذي يفرض تأشيرات دخول على رعايا 38 بلداً زاروا إيران في السنوات الخمس الاخيرة، يخالف الاتفاق النووي لأنه سيؤثر على مبادلات إيران الاقتصادية والسياحية، وكيري يؤكد أن واشنطن ستقوم بكل ما يمكن لمنع أي تداعيات للقانون الجديد على اقتصاد إيران.

رأت طهران أن القانون الأميركي الذي يفرض تأشيرات دخول على رعايا 38 بلداً زاروا إيران في السنوات الخمس الاخيرة، يخالف الاتفاق النووي، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الايرانية.

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن القرار الأميركي يتعارض مع الاتفاق النووي وننتظر الاجراءات التي ستقوم بها واشنطن. 

أما نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقتشي فقال إن "هذا القانون سيؤثر على مبادلات إيران الاقتصادية والسياحية والعلمية والثقافية ويتناقض مع الاتفاق النووي"، وأكد المسؤول الإيراني أنه تم إجراء مشاورات مع الدول الاوروبية للتصدي لهذا القانون.

وتابع أنه "في حال طبق هذا القانون فسنقدم طلباً إلى اللجنة المشتركة (التي ينص الاتفاق النووي على تأليفها) لأن القانون يخالف هذا النص".

من جانبه، وجه وزير الخارجية الأميركي جون كيري رسالة إلى نظيره الايراني أكد أن واشنطن ستقوم بكل ماتملكه من إمكانات قانونية لمنع أي تداعيات للقانون الجديد على اقتصاد إيران، وأوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية جابر انصاري أن واشنطن ستنفذ القرار من دون أن يكون له تأثير على التعاون الاقتصادي بين إيران وبقية الدول. 

ووفقاً للقانون الذي أقره الكونغرس الاميركي الجمعة ووقعه الرئيس باراك أوباما، فإن السياح من 38 بلداً منها 30 في اوروبا لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة من دون تأشيرات، إذا كانوا قد زاروا مؤخراً العراق أو سوريا أو السودان أو إيران.

ودان سفير الاتحاد الاوروبي لدى واشنطن هذا القانون" الذي اعتبره تمييزياً.