وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل فقيه يعلن أن الإنفاق العسكري والأمني للمملكة للعام الحالي زاد نحو عشرين مليار ريال، والرياض تعلن زيادة أسعار البنزين بنسبة 40 في المئة، بعد عجز متوقع يقدر بنحو 87 مليار دولار في موازنتها للعام المقبل.
قال سلمان إن الأولوية هي لاستكمال كل المشروعات المرحّلة من الميزانيات السابقة
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط
السعودي عادل فقيه أن الإنفاق العسكري والأمني للمملكة للعام الحالي زاد نحو عشرين مليار ريال.
وأعلنت الرياض زيادة أسعار
البنزين بنسبة 40 في المئة، بعد عجز متوقع يقدر بنحو 87 مليار دولار في موازنتها للعام المقبل، إضافة إلى
تسجيل عجز قياسي متوقع في ميزانيتها للعام الحالي بلغ 98 مليار دولار.
وتقدر ميزانية العام المقبل
الإنفاق بواقع 840 مليار ريال انخفاضاً من 975 مليار ريال في 2015 . وكانت الميزانية
الأصلية لعام 2015 تقدر الإنفاق بواقع 860 مليار ريال.
وفي ميزانية 2016 تهدف الميزانية
إلى خفض العجز إلى 326 مليار ريال مما يخفف الضغط على الرياض لتمويل المصروفات من خلال
تسييل أصول خارجية، وفق رويترز.
وتقدر الحكومة إيرادات العام
المقبل بواقع 514 مليار ريال انخفاضاً من 608 مليارات في 2015.
وخصصت السعودية 183 مليار ريال
لدعم الميزانية في 2016، وذلك بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات جراء تقلبات أسعار
النفط العالمية.
وترأس العاهل السعودي الملك
سلمان بن عبد العزيز اجتماعا مجلس الوزراء اليوم لاطلاق ميزانية 2016، وأعلن التوجيه
بإطلاق برنامج اصلاحات اقتصادية، وقال سلمان إن الأولوية هي لاستكمال كل المشروعات
المرحّلة من الميزانيات السابقة.
كما قال العاهل السعودي إن ميزانية
2016 تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية.
وأظهر بيان وزارة المالية اليوم
الاثنين أن القطاع الأمني والعسكري استحوذ على نصيب الأسد من الميزانية السعودية للعام
الجديد، يليه قطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة، ثم قطاع الخدمات الصحية والتنمية
الاجتماعية.
وقال عبد
الحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودي لرويترز، إنه "واضح من التحفظ
في تقدير ميزانية 2016 أن الحكومة اعتمدت في تقدير الميزانية على سعر للنفط يتراوح
بين 38 و40 دولاراً للبرميل".
أما كبير
مدير محافظ ديون الأسواق الناشئة لدى "يونيون إنفستمنت برايفتفوندس" في ألمانيا،
سيرجي ديرجاتشيف، فرأى أن
التصريحات بشأن الميزانية "واقعية للغاية إذ
إن هناك احتمالية كبيرة لأن تكون أسعار النفط منخفضة نسبياً العام المقبل، ومن شأن
هذا الأمر أن يضع ضغوطاً على معظم الموازنات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي".