غم الانقسام الواضح الذي خلفه الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بين القاعدة والقمة في حركة النهضة، فإنها حافظت على نفس موقف الحياد غير عابئة بالاتفاق الظرفي الذي حصل بينها وبين حركة نداء تونس بشأن رئاسة البرلمان التونسي.
الشرق الأوسط- ترك حياد حركة النهضة التونسية تجاه
المرشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية تساؤلات حول خفايا القرار والضغوطات
الداخلية التي رافقته في جلسة مجلس الشورى المنعقد يومي السبت والأحد الماضيين.
وتواترت أنباء عن تهديد رئيس الحركة راشد الغنوشي بالاستقالة لإسكات الأصوات
المناوئة للتوجه البراغماتي للحزب في مرحلة سياسية محاصرة بفشل الإسلام السياسي في
مصر وتعثره في بقية بلدان الربيع العربي.
ورغم الانقسام الواضح الذي خلفه
الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بين القاعدة والقمة في حركة النهضة، فإنها
حافظت على نفس موقف الحياد غير عابئة بالاتفاق الظرفي الذي حصل بينها وبين حركة
نداء تونس بشأن رئاسة البرلمان التونسي.
وفي هذا الشأن، أكد زياد العذاري
المتحدث باسم حزب حركة النهضة أن الغنوشي لم يهدد بالاستقالة على أثر النقاشات
الحادة التي جرت بين أعضاء مجلس شورى الحركة عند نظره في مسألة دعم أحد المرشحين
في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.
وقال العذاري في تصريح لـ«الشرق
الأوسط» إن الخلافات الحاصلة بين أعضاء مجلس الشورى طبيعية وهي عنصر قوة لفائدة
الحركة وأنصارها وليست عامل انقسام بينهم. وأضاف أن الحسم في هذا الملف الشائك قد
تأجل إلى نهاية هذا الأسبوع وتبقى إمكانية المحافظة على نفس الموقف المحايد واردة،
وتابع قوله «كل الاحتمالات واردة وقرار ترك الحرية لقواعد الحركة في الاختيار وارد
مثلما يمكن تغيير الموقف النهائي على ضوء النقاشات والتطورات المقبلة».
وكانت معلومات تحدثت عن تهديد
الغنوشي بالاستقالة في وجه من طلبوا حسم موضوع الدعم المقدم لأحد المرشحين
للرئاسة، وروجت المصادر ذاتها اختلاف مواقف أعضاء مجلس الشورى وعدم رضا عدد من
قيادات الحركة تجاه قرار الحياد تجاه المرشحين.
وانقسمت قيادات حركة النهضة إلى
شقين أحدهما يقوده الغنوشي وعبد الفتاح مورو وسمير ديلو، وهو شق براغماتي يرى
ضرورة اتخاذ موقف محايد واضح يخدم مصلحة الحركة في الوقت الحالي، ويحافظ على
مستقبلها السياسي. ويصر الشق الثاني الذي يتزعمه حمادي الجبالي وعبد اللطيف المكي
على دعم المنصف المرزوقي الحليف السياسي الذي أوفى بوعوده خلال سنوات الحكم
الماضية.