مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن يثير جدلاً واسعاً

مشروع القرار الفلسطيني العربي إلى مجلس الأمن الدولي حول إنهاء الإحتلال يثير جدلاً واسعا في الشارع الفلسطيني وسط انقسام الفصائل بين مؤيد ورافض له، والمراقبون يرون في التوجه الفلسطيني تكتيكاً لا تبنى عليه استراتيجيات مستدامة في ظل الضغوط الدولية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية.

وسط رفض فصائلي واسع واصرار رئاسي يقدم المشروع الفلسطيني العربي إلى مجلس الامن الدولي ، اصرار الرئاسة ينبع من تأكيدها على أنه ينال مباركة عربية رسمية ومدخل لإنجاز مشوار التحرر الوطني.

الفصائل المعارضة للمشروع كالجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب اتهمت القيادة بالتفرد في صياغة المشروع معتبرتين أن بنوده لا تلبي أدنى الثوابت الفلسطينية لاسيما فيما يتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين واعتبار القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

حركة حماس من جهتها وصفت المشروع بأنه امتداد لاتفاق أوسلو وليس تجاوزا له وصنفته في خانة اضاعة مزيد من الوقت.

المراقبون رأوا في التوجه الفلسطيني تكتيكاً لا تبنى عليه استراتيجيات مستدامة في ظل الضغوط الدولية التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية بانتظار التغيرات على المسرح السياسي الاسرائيلي بعد الانتخابات المرتقبة فيها.

خشية الشارع الفلسطيني من فشل تمرير المشروع في المنظمة الدولية له ما يبرره لاسيما وأن الفلسطينيين يدركون أن حلفاء اسرائيل في مجلس الأمن سيحبطون هذا المسعى.