المغرب: انتخابات محلية وبرلمانية لفرز حكومة جديدة
يدلي المغاربة اليوم الأربعاء، بأصواتهم في الانتخابات المحليّة والبرلمانيّة والتي من المرتقب أن تفرز حكومة جديدة وسط تساؤلات بشأن إمكان بقاء حزب "العدالة والتنمية" على رأسها لولاية ثالثة.
وأثارت تصريحات الأمين العامّ لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عشيّة الانتخابات البرلمانية، في البلاد، في صفحته الرسميّة على موقع "فيسبوك" جدلاً كبيراً.
فقد وجّه بنكيران انتقادات للمنافس الأبرز لحزبه زعيم حزب التجمّع الوطنيّ للأحرار، عزيز أخنوش، إذ اتّهمه "باستخدام المال لشراء الأنصار والمتعاطفين".
من جهته، ردّ أخنوش على حديث بنكيران واصفاً إيّاه "بـغير المهمّ"، قبل أن يؤكّد أنّ حزبه يتعرّض لهجوم حادّ منذ فترة لإقرار الجميع بالهزيمة.
يذكر أن الانتخابات عامة، تُفرز حكومة جديدة، ويواجهها تحدي تقليص الفوارق الاجتماعية العميقة في المملكة من خلال "نموذج تنموي جديد"، يطمح أيضاً إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام في أفق العام 2035.
وبغضّ النظر عن هوية الحزب الفائز بالانتخابات وتشكيلة الحكومة المقبلة، يفترض أن تتبنى كل التشكيلات السياسية "ميثاقاً وطنياً للتنمية"، مستوحى من "النموذج التنموي الجديد" الذي أعدته لجنة ملكية وأعلن عنه في أيار/ مايو الماضي.
ويهدف الميثاق إلى تغيير "مناخ اتسم بأزمة ثقة خيم على البلاد، بسبب تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق"، وفق تقرير اللجنة التي أعدّته.
وصرّح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الثلاثاء، بأن التصويت بمناسبة الانتخابات يتم حصرياً على أساس البطاقة الوطنية للتعريف لإثبات هوية المصوتين.
وجاء في بيان الوزير أنه "طبقا للمقتضيات التشريعية المنظمة للعمليات الانتخابية، يذكر وزير الداخلية كافة الناخبات والناخبين أن التصويت بمناسبة الاقتراع المقرر إجراؤه يوم الأربعاء 8 أيلول/ سبتمبر 2021، لانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، يتم حصرياً على أساس البطاقة الوطنية للتعريف لإثبات هوية المصوتين".
وأضاف أنه " يمكن للناخبات والناخبين، الذين قاموا بالإجراءات الخاصة بتجديد بطاقتهم الوطنية للتعريف، أن يشاركوا في الاقتراع على أساس الوصل الذي تسلمه المديرية العامة للأمن الوطني في انتظار إصدار البطاقة الجديدة، وذلك بعد تأكد مكتب التصويت من هوية كل معني بالأمر".
"حراك الريف"
وظهرت في السنوات الأخيرة، حركات اجتماعية كان أبرزها "حراك الريف" بين 2016 و2017 في مدينة الحسيمة ونواحيها، حملت مطالب اقتصادية واجتماعية، وتسببت في توترات أدت إلى اعتقال ومحاكمة المئات من المتظاهرين.
وألقت السلطات المغربية القبض على ناصر الزفزافي، وهو ناشط ينظم احتجاجات ضد "انتهاكات وفساد" المسؤولين في شمالي البلاد.
تراجع معدلات نمو الاقتصاد
ويعد ضعف الاستفادة من الحقوق الاجتماعية في قطاعي الصحة والتعليم من أبزر مظاهر التفاوتات في المملكة التي تطمح إلى تعميم التغطية الصحية على نحو 22 مليون شخص بحلول 2025. ولا يستطيع هؤلاء حالياً تحمل تكاليف العلاج الباهضة في القطاع الخاص، مقابل محدودية الخدمات في القطاع العام.
ويسجل في تقرير أيضاً "الأداء المتدني جداً للمدرسة" المغربية، وارتفاعاً في معدلات الهدر المدرسي، فضلاً عن إنهاك القدرة الشرائية للطبقة الوسطى التي تضطر بسبب ذلك إلى تعليم أبنائها في مدارس خصوصية.
وهو يدعو إلى "إعـادة وضـع المدرسة العمومية فــي صلب المشروع المجتمعي"، والإسراع بإنشاء "قاعـدة موسعة وفعاـة للحماية الاجتماعية".
وإذا كان تراجع معدلات نمو الاقتصاد في الأعوام الـ 10 الأخيرة، مقارنة بالعشرية السابقة، سبباً رئيسياً للبطالة، فإن التقرير يؤكد أيضاً على عوامل هيكلية تعيق النمو الاقتصادي.