غريب آبادي: لا أحد يحق له المطالبة بوقف النشاطات النووية الإيرانية

تعليقاً على إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المندوب الدائم لدى إيران، كاظم غريب آبادي، يؤكّد أنه لا يحق لأيّ أحد أن يطالب بوقف النشاطات النووية الإيرانية.

أكّد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق لأيّ أحد بأن يطالب بوقف النشاطات النووية الإيرانية، ناصحاً هذه المنظمة الدولية بأن تحافظ على استقلاليتها وحياديتها ومهنيتها.

وتعليقاً على نشر تقريرين للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الاتفاق النووي ومعاهدة الضمان، قال غريب آبادي: "إن جميع نشاطات إيران النووية، بما فيها تخصيب اليورانيوم على مختلف المستويات وإنتاج معدن اليورانيوم، تتم في إطار الحقوق النووية لإيران وتحت معاهدة حظر الانتشار النووي، وتنفذ تماماً في إطار التزاماتها بمعاهدة الضمان".

وأضاف آبادي: "بما أن الأطراف الأخرى لم تنفّذ التزاماتها بالاتفاق النووي في مجال رفع الحظر، واستمرت سياسة أميركا في فرض الحظر الأحادي الجائر، فلا يحق لأي أحد بأن يطالب إيران بوقف هذه النشاطات في إطار هذا الاتفاق".

وانتقد مندوب إيران الدائم قيام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدراج الموضوع المرتبط بتسجيل معلومات خارج معاهدة الضمان في تقريره، وقال: "لقد تمّ التفاهم مع الوكالة الدولية على إدراج هذه المعلومات لثلاثة أشهر فقط، وكان ذلك على أساس سياسي...".

ونفى غريب آبادي أن تكون الموضوعات التي ذكرها المدير العام في تقريره ذات أولوية، وقال إن "المخاوف الجادة تتمثل في وجود الترسانة النووية لدى الكيان الصهيوني، وعمليات التخريب الارهابية في المنشآت النووية السلمية، واغتيال العلماء النوويين، ومن المؤسف أن الوكالة الدولية لم تتجرأ حتى الآن على اتخاذ الموقف تجاه هذه القضايا".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت، اليوم الثلاثاء، أن إيران تواصل كسر العديد من القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته في العام 2015 مع القوى العالمية الكبرى، ومنها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الفصليّ إنَّ مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب يتضمن نحو 10 كيلوغرامات مخصبة حتى 60%، وهي نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة.

وانتقدت الوكالة إيران بشدة "لاستمرارها في عدم الإجابة على أسئلة، منها ما يتعلق بآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة"، وهو ما قد يعقّد استئناف المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة في واحد من تقريرين فصليين عن إيران: "يشعر المدير العام بقلق متزايد من أن قضايا الضمانات الموضحة أعلاه في ما يتعلق بالمواقع الأربعة في إيران، والتي لم يتم الإعلان عنها للوكالة، لا تزال من دون حل حتى بعد قرابة العامين".

وفي وقت سابق، أعلن مندوب إيران الدائم لدى وكالة الطاقة الدولية أن تقرير الوكالة الأخير يثبت تطبيق طهران قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات الصادر عن البرلمان الإيراني.