إدارة بايدن تؤيد إلغاء قانون "تفويض الكونغرس" للإدارات الأميركية شن حروب

نائب وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان يقول إن "سيرورة العمل الديبلوماسي للبعثات الأميركية لن تتأثر بإلغاء "تفويض الكونغرس" حيث "لا يوجد عمليات عسكرية راهناً تستند إلى ذلك القرار حصراً".

أيدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلغاء قانون "تفويض الكونغرس" للإدارت السابقة شن حروب "وفق أهوائها"، والذي مهّد للغزو الأميركي للعراق واحتلاله، في العام 2003، وذلك بحسب ما جاء في شهادة نائب وزير الخارجية ويندي شيرمان، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وشددت شيرمان على أن سيرورة العمل الديبلوماسي للبعثات الأميركية لن تتأثر بإلغاء القانون حيث "لا يوجد عمليات عسكرية راهناً تستند إلى ذلك القرار حصراً".

وأوضح أخصائيو القانون في وزارتي الخارجية والدفاع أن إلغاء القرار رسمياً "لن يؤثر على العمليات العسكرية الجارية أو على القدرة في توفير الحماية للقوات الأميركية في العراق".

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في حزيران/يونيو، إنها "تدعم جهوداً في الكونغرس الأميركي لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002، والذي سمح بالحرب في العراق، مما "يعزز مساعي المشرعين لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض".

ويذكر أن دستور الولايات المتحدة الأميركية يمنح سلطة إعلان الحرب للكونغرس.

لكن تلك السلطة تحولت تدريجياً إلى الرئيس بعد أن أقر الكونغرس تفويضات، لا تزال سارية حتى الآن، باستخدام القوة العسكرية مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد "تنظيم القاعدة" بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وفي آذار/مارس، كشف مشرّعون أميركيون من الحزب الديموقراطي عن بدء العمل على تشريع لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس وإعادته إلى الكونغرس. ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضاً إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس من البيت الأبيض.

ووافق مجلس النواب في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002 لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الشهر الماضي، إنّ بلاده "ستنهي مهمتها القتالية في العراق خلال العام الحالي"، بعد أن خفّضت أميركا حضورها العسكري في العراق العام الماضي بمقدار النصف، أي ما يعادل 2500 جندي.

ويأتي الحديث عن مباحثات بشأن الحضور الأميركي في العراق، وسط توجّه أميركيّ إلى تسريع عملية انسحاب قوات الجيش الأميركي من أفغانستان، بعد أشهر على سحب واشنطن قدرات قتالية كانت نشرتها في عهد ترامب في عدد من الدول العربية.

وفي كانون الثاني/يناير 2020، صوّت البرلمان العراقي على قرار نيابي، يتضمّن خمسة إجراءات، بينها مطالبة الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية، وإلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة "داعش".