بري: لا حصانة ولا حماية ولا غطاء إلاّ لشهداء مرفأ بيروت وللقانون والدستور

في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يقول إن العدالة ليست عريضة أو عراضة، بل استحقاق يومي، وتتكرّس في استقلالية القضاء.

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن "أنفُس الشهداء لن تطمئنّ وترجع إلى باريها راضيةً مَرْضية، ولن يلتئم الجرح الوطني الذي أحدثه انفجار المرفأ، إلاّ بإحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة من دون زيادة أو نقصان".

وفي بيان له في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، أوضح بري أن "العدالة ليست عريضة أو عراضة، بل استحقاق يومي، وتتكرّس في استقلالية القضاء، وتطبيق الدستور والقانون، والسمو بقضية الشهداء ودمائهم فوق أيّ اعتبار سياسي أو انتخابي أو طائفي بغيض".

ولفت إلى أنه، من موقعه سياسياً وتشريعياً، لن يرضى بأقل من العدالة والاقتصاص من المتورِّطين، في أيّ موقع كانوا وإلى أيّ جهة انتموا. و"المدخل إلى ذلك معرفة الجهة التي أدخلت نيترات الموت إلى عاصمتنا بيروت".

وختم الرئيس بري قائلاً "مراراً وتكراراً وحتى انقطاع النَّفَس، لا حصانة ولا حماية ولا غطاء إلاّ للشهداء وللقانون والدستور".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

العدالة ليست عريضة او عراضة، العدالة إستحقاق يومي تتكرس باستقلالية القضاء وتطبيق الدستور والقانون و السمو بقضية الشهداء ودمائهم فوق أي إعتبار ، فلا حصانة ولا حماية ولا غطاء الاّ للشهداء وللقانون والدستور
حتى انقطاع النفس.

الرئيس نبيه بري في ذكرى ⁧#انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/wXN2zFhfoP

— حركة أمل (@harakatamal) August 3, 2021

ومنذ أيام، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار مرفأ بيروت، إذا رغب المحقّق العدلي في الاستماع إليه. 

ووفق صفحة الرئاسة عبر "تويتر"، أبلغ عون المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بذلك، مؤكداً أن "لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، والعدالة تتحقّق لدى القضاء المختص، الذي تتوافر في ظله الضمانات".

وكان قاضي التحقيق في لبنان في حادثة مرفأ بيروت، طارق بيطار، طلب إذناً من المجلس الأعلى للدفاع لملاحقة اللواء طوني صليبا، المدير العام لأمن الدولة اللبناني، بينما أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري استعداد المجلس لرفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء، بما في ذلك القضاء، في قضية انفجار مرفأ بيروت، مشدداً على أن "أولوية المجلس كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت".

يُذكر أن انفجاراً كبيراً وقع في مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، أدى إلى سقوط أكثر من 200 شهيد، وإصابة أكثر من 6500 شخص، وتدمير أحياء محيطة بالمرفأ.