سعيّد يُعفي مسؤولين جُدداً من مُهمّاتهم ويؤكد المحاسبة

الرئيس التونسي قيس سعيّد يُعفي وزيري الاقتصاد والمالية وتكنولوجيا الاتصالات من مُهمّاتهما، ويُجدّد تأكيد محاسبة كل من استولى على أموال الشعب.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد جملة من القرارات الجديدة، اليوم الإثنين، أبرزها إعفاء وزيري الاقتصاد والمالية وتكنولوجيا الاتصالات من مُهمّاتهما. 

وكلّف سعيّد سهام البوغديري نمصية تسيير وزارة الاقتصاد والمالية، ونزار بن ناجي تسيير وزارة تكنولوجيا الاتصالات.

وجدّد الرئيس التونسي تأكيد محاسبة كل من استولى على أموال الشعب.

في غضون ذلك، أصدر قاضي التحقيق في القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس قراراً بمنع السفر عن 5 مديرين في الخطوط الجوية التونِسية ومهندسينِ(2) في الخطوط الجوية الفنية.

وكان سعيّد أعلن عزمه إجراءَ صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام، وقال خلال استقباله رئيس اتحاد الصناعة والتجارة إننا "نؤكد "ضرورة عودة الأموال المنهوبة إلى الشعب".

وأوضح سعيّد أن إجراءات الصلح الجزائي تتعلق بأكثر من 460 رجل أعمال، لافتاً ألى أن على رجال الأعمال المعنيين القيامَ بمشاريع تنموية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي الإطار، بيّن أن أكثر من 13 ألف مليار دينار تونسي هي الأموال التي في ذمة رجال الأعمال الـ460، محذّراً من أن "من يفكّر في إتلاف ملفات أو وثائق أو إحراقها، يتحمل المسؤولية".

وأصدر الرئيس التونسي أمراً رئاسياً بإعفاء محمد لسعد الداهش من مُهمّاته رئيساً ومديراً عاماً للتلفزة الوطنية، وكلّف عواطف الدالي تسيير مؤسسة التلفزة الوطنية موقّتاً.

وسبق ذلك فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن 3 أحزاب، بينها "حركة النهضة"، بشبهة تلقّيها تمويلاً خارجياً.

وكان سعيّد قرّر إنهاء مهمّات مجموعة من مسؤولي الدولة، الذين يشغلون مناصب رفيعة، بينهم وزيرا الداخلية والدفاع.

وتنضمّ هذه القرارات إلى ما سبقها من قرارات، بدأها الرئيس التونسي في 25 تموز/يوليو، بحيث أعلن إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتوليه السلطة التنفيذية، وتجميد عمل المجلس النيابي، وذلك بعد ترؤّسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، في إثر عودة الاحتجاجات إلى عدد من المدن التونسية.