الغنوشي: متفائل بمستقبل الديمقراطية في تونس.. والانقلاب سيفشل

رئيس حزب النهضة التونسي، راشد الغنوشي، يعتبر القرارات الرئاسية "انقلاباً على الثورة والدستور"، ويقول إن "لا شرعية لحكومة لا تمرّ في البرلمان".

دعا رئيس حزب "النهضة" التونسي راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إلى حوار وطني في البلاد، مبدياً استعداد حزبه لـ"أيّ تنازلات من أجل إعادة الديموقراطية"، بعد ثلاثة أيّام على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد توليَه السلطةَ التنفيذية وتجميدَ البرلمان.

وأضاف الغنوشي، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أنه إذا لم يكن هناك اتفاق بشأن الحكومة القادمة، فـ"سندعو الشارع إلى الدفاع عن ديمقراطيته". 

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الأحد، تدابير استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان ثلاثين يوماً، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مُهمّاته، وتولي السلطة التنفيذية بنفسه. وندّد حزب "النهضة" بالقرارات الرئاسية، واصفاً إياها بـ"الانقلاب على الثورة والدستور".

وقال الغنوشي لوكالة "فرانس برس" إنه، منذ صدور القرارات، "ليس هناك حديث مع السيد رئيس الجمهورية، ولا مع أعوانه"، مضيفاً "لكنْ، نرى أنه يجب أن يكون هناك حوار وطني من أجل معرفة كيف تكون لتونس حكومة".

وتابع "مستعدون لأيّ تنازل، إذا كانت هناك عودة إلى الديمقراطية... فالدستور أهمّ من تمسّكنا بالسلطة".

لكنه قال "إن لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان، وتكوين حكومة وعرضها عليه، فالشارع التونسي سيتحرك بلا شك. وسندعو الشارع التونسي إلى الدفاع عن ديمقراطيته، وأن يفرض رفع الإقفال عن البرلمان". 

"لا شرعية"  

ورأى الغنوشي أن "لا شرعية لحكومة لا تمر في البرلمان"، مشيراً إلى أنه "كانت هناك خشية من أن يكون ثمّة صِدام مع الجيش، وكان عشرات الآلاف يزحفون إلى العاصمة من أنصار النهضة.. وطُلب منهم العودة إلى أدراجهم".

وأوضح الغنوشي أن هذا الأمر "لا يعني أننا سنسكت على الانقلاب. نحن سنقاومه بالوسائل السلمية"، على حدّ تعبيره.

وقال "نحن ماضون في الوسائل السلمية وعبر الحوار والتفاوض، وضغط الشارع والمنظّمات والمفكرين، والضغط داخلياً وخارجياً من أجل استعادة الديمقراطية".

وتابع "قلت، منذ اللحظة الأولى، إن هذا انقلاب على الدستور وعلى الثورة والشعب التونسيَّين، لأنه مخالف للدستور. إنه انقلاب على الدستور عبر وسائل دستورية متعسّفة"، معتبراً أن ذلك "خطأ جسيم"، بينما استند سعيّد، الأستاذ السابق في القانون الدستوري، في قراراته الأخيرة، إلى الفصل 80 في دستور 2014.

ورأى الفنوشي أن "الأحزاب السياسية أخطأت خلال السنوات الـ6 السابقة، ولم تنجح في إقامة المحكمة الدستورية لتكون حَكَماً بين السلطات"، معتبراً أن "الرئيس التونسي استغلّ غياب المحكمة الدستورية ليحتكر تفسير الدستور، وليصبح هو المحكمة الدستورية".

وقال الغنوشي "أنا متفائل بمستقبل الديمقراطية في تونس، والانقلاب سيفشل".