أعضاء في الكونغرس يطالبون بإضافة "NSO" إلى "قائمة سوداء"

أعضاء في الكونغرس يطالبون بإضافة شركة السايبر التجسسي الإسرائيلية "NSO" إلى "قائمة سوداء"، ويقولون إن "شركات خاصة لا ينبغي أن تبيع أدوات متطورة لاختراق سيبراني في السوق المفتوحة".

بعث أربعة أعضاء في الكونغرس، اليوم الأربعاء، برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، طالبوا فيها بإضافة شركة السايبر التجسسي الإسرائيلية "NSO" إلى "قائمة سوداء" تفرض قيوداً متشددة على التجارة.

وأوضحوا أن "الكشف الأخير عن استخدام سيئ لبرنامج بيغاسوس يثبت أنه يجب السيطرة على صناعة قراصنة إنترنت للإيجار"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ووقع على الرسالة أربعة أعضاء بارزين في الكونغرس من الحزب الديمقراطي، هم: توم ملينوفسكي، كيتي بورتير، آنا أشو وحواكين كاسترو.

وشدد أعضاء الكونغرس على أن "شركات خاصة لا ينبغي أن تبيع أدوات متطورة لاختراق سيبراني في السوق المفتوحة، وعلى الولايات المتحدة العمل مع حليفاتها من أجل تنظيم هذه التجارة".

وأضافوا أن "الشركات التي تبيع أدوات بالغة الحساسية إلى دكتاتوريات يجب أن تحصل على تصريح بذلك، وإغلاقها إذا اقتضى الأمر"، مشيرين إلى أن "NSO" أظهرت "استهتاراً متعجرفاً حيال قلق متكرر من جانب منتخبين، ناشطي حقوق إنسان، صحافيين وخبراء حماية السايبر". 

في غضون ذلك، أوصى أعضاء الكونغرس بإضافة "NSO" إلى مجموعة شركات في قائمة يطلق عليها تسمية "قائمة الشركات"، التي تضم شركات صينية وروسية. لكن القرار بهذا الخصوص بأيدي وزارة التجارة وليس بحاجة لمصادقة الكونغرس، ويعتقد أن احتمالات إضافة إدارة بايدن لشركة إسرائيلية إلى قائمة كهذه ضئيلة للغاية. 

في السياق ذاته، يتوجه وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى فرنسا، اليوم، من أجل لقاء وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي. وبين الأمور التي سيبحثانها، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، الأنباء التي ترددت مؤخراً حول ضلوع "NSO" في التجسس على هاتف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بطلب من المغرب.

وجاء في بيان صادر عن مكتب غانتس، أمس، أن اللقاء سيتناول "الوضع الصعب في لبنان، الاتفاق النووي الآخذ بالتبلور مع إيران ومعلومات حول قضية NSO".

وتم الكشف، الأسبوع الماضي، عن أنه في إطار "مشروع بيغاسوس"، جرى اختيار ابنة وزوجة حاكم دبي السابقة وعدد من الأسماء الأخرى كأهداف محتملة للتجسس من جانب أحد زبائن "NSO". وذكرت تقارير، العام الماضي، أن الشركة الإسرائيلية باعت برنامج التجسس للإمارات وعدد من دول الخليج بوساطة رسمية من جانب السلطات الإسرائيلية وتشجيعها.