"حركة النهضة": ما قام به الرّئيس قيس سعيّد يمثل انقلاباً على الدستور

المكتب التنفيذي لحركة النهضة يدعو الرّئيس التّونسي قيس سعيّد للتراجع عن الإجراءات الاستثنائية ومعالجة الصعوبات ضمن الإطار الدستوري.

أعلن المكتب التنفيذي لحركة النهضة، اليوم الثلاثاء، أنّ ما قام به الرّئيس قيس سعيّد يمثل انقلاباً على الدستور والمؤسسات.  

ودعا المكتب رئيس الدّولة للتراجع عن الإجراءات الاستثنائية ومعالجة الصعوبات ضمن الإطار الدستوري، كما دعاه لاستئناف عمل مجلس نواب الشّعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطياً. 

المكتب التنفيذي لحركة النهضة أشار إلى ضرورة تكثيف المنظمات السياسية والمدنية لمشاوراتها حول المستجدات الأخيرة، فيما نبّه المكتب لخطورة "خطاب العنف والإقصاء على النسيج الوطني وما يفتحه من ويلات فيما البلد بغنى عنها". 

وقال المكتب: "نجدد دعوة المؤسسة العسكرية والأمنية لضرورة النأي بنفسها عن التجاذبات والمناكفات السياسية، وندعو كل التونسيين لمزيد من التضامن والتآزر والوحدة والتصدي لكل دعوات الفتنة والاحتراب الأهلي". 

وأضاف: "نتفهم مشروعية الاحتجاجات الأخيرة ما يجعل المطالب الاجتماعية قضايا ذات أولوية مطلقة، إلاّ أنّ معالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تحتاج لإدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية".

وكانت مراسلة الميادين أفادت في وقت سابق، بأنّ الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ترأّس اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، قرّر بعده أن "يتولى السلطة التنفيذية"، وذلك مع عودة الاحتجاجات إلى عدد من المدن التونسية.

وأشارت مراسلتنا إلى أنّ الرئيس سعيّد قرّر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، مؤكّداً أنّ "هذه القرارات ليست تعليقاً للدستور، ولا خروجاً عنه".