تونس: إقالة وزير الصحة على خلفية التدهور في أزمة كورونا

سوء إدارة أزمة فيروس كورونا يَزيد من إضعاف الحكومة التونسية، ويُودي بوزير الصحة التونسي فوزي مهدي خارج وزارته. 

أُقيل وزير الصحة التونسي فوزي مهدي من منصبه، في وقتٍ تشهد تونس إدارة سيئة لأزمة جائحة كورونا وجهود التطعيم ضد الفيروس، ولا سيّما بعد تعرّض الحكومة لانتقادات بسبب إدارتها الملف.

وبرّر رئيس الوزراء هشام المشيشي إقالة وزير الصحة في كلمةٍ ألقاها إثر اجتماع مع كبار مسؤولي وزارة الصحة، مساء أمس الثلاثاء، قال فيها: "لم أعد أستطيع التعرّف إلى وزارة الصحة. كل يوم نشهد مشكلة مختلفة في إدارة أزمة كورونا". 

وانتقد قرار الوزير المُقال فتح مراكز التطعيم لجميع البالغين يومي عطلة عيد الأضحى بشكل استثنائي، ما أدى إلى تشكل طوابير طويلة من الناس يوم الثلاثاء، وحدوث فوضى أمام المراكز التي فُتح عدد محدود منها.

وتمكّن خلال أول أيام عطلة العيد آلاف الشباب من تلقي اللقاح، بعد أن كان مفتصراً على البالغين من العمر 50 عاماً فأكثر وبعض المهن المُصنّفة ذات أولوية، لكن عدد الجرعات المُخصص للحملة الاستثنائية كان محدوداً جداً. 

واعتبر المشيشي أن الخطوة التي أقدم عليها وزير الصحة المُقال "ارتجالية" و"شعبوية" و"إجرامية"، وذلك حين ألغى ثاني أيام حملة التلقيح المفتوحة.

وخلال حديث المشيشي مع عدد من الأطباء، اليوم الأربعاء، في مستشفى عبد الرحمان مامي في محافظة أريانة المحاذية للعاصمة تونس، وصف المواجهة التي تخوضها تونس ضد فيروس كورونا المستجد بـ"الحرب" التي يتعين على جميع المسؤولين المشاركة فيها أو التنحي جانباً. 

وتُسجّل تونس أحد أعلى معدلات الوفيات جراء الفيروس في العالم، مع إحصائها نحو 18 ألف وفاة من أصل 12 مليون نسمة.

وأبلغت البلاد في الأيام السبعة الأخيرة عن تسجيل معدل 1,4 وفيات لكل 100 ألف نسمة، وهو ثاني أسوأ مُعدّل بعد ناميبيا، بحسب إحصاء لوكالة "فرانس برس".

رغم ذلك، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن تونس تتوخى "شفافية أكبر" من دول أخرى كثيرة في الإعلان عن حصيلة الإصابات والوفيات.