وزارة الخارجية الإيرانية تقدّم إلى مجلس الشورى تقريرها بشأن الاتفاق النووي

وزارة الخارجية الإيرانية تقدّم إلى مجلس الشورى تقريرها الفصلي الـ 22 بشأن تنفيذ الاتفاق النووي، تشير فيه إلى أنه "إذا توصلت الولايات المتحدة إلى قرار العودة إلى الاتفاق فسيتم رفع العقوبات عن طهران".

قدَّمت وزارة الخارجية الإيرانية تقريرها الفصلي الـ 22 إلى مجلس الشورى بشأن تنفيذ الاتفاق النووي من جانب الحكومة.

وشرح التقرير، في 213 صفحة، آخرَ المستجدات بعد 6 جولات من المفاوضات في فيينا، مشيراً إلى أنه "وفقاً للإطار الذي تم التوصل إليه حتى الآن، فإنه إذا توصلت الولايات المتحدة إلى قرار العودة إلى الاتفاق فسيتم رفع جميع العقوبات التي تقرَّر رفعها في إبان توقيع الاتفاق، وتلك التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب".

وبناءً على الملاحظة الأولى لقانون "الإجراء المتلائم والمتبادَل لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن تنفيذ الاتفاق النووي" المصادق عليه من جانب مجلس الشورى عام 2015، فإن "وزارة الخارجية مكلفة تقديم تقرير إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي بشأن وتيرة تنفيذ الاتفاق كل 3 أشهر".

وبناءً على ذلك أيضاً، تكون "لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية مكلَّفة تقديم تقرير نصف سنوي بشأن تنفيذ الاتفاق النووي للمناقشة في اجتماع مفتوح لمجلس الشورى".

وعقدت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، في إطار مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، 6 جولات من المفاوضات لغاية الآن، وكانت آخرها قبل 3 أسابيع.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، عباس عراقتشي، أعلن في ختام الجولة السادسة أن "معيارنا هو هو الوصول إلى اتفاق جيد. لقد اقتربنا من نهاية العمل، إلا أن المسار المتبقي لن يكون سهلاً".

وكانت الخارجية الإيرانية أكدت أن موقف إيران من الاتفاق النووي ورفع الحظر هو من "المواقف المبدئية"، مضيفة أن "حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي ستلتزم الاتفاق إذا تمّ توقيعه".