بيدرسن يرحّب بقرار مجلس الأمن الأخير حول سوريا

بعد تبني مجلس الأمن قرار تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا لـ 6 أشهر، المبعوث الأممي الخاص المعني بشؤون سوريا غير بيدرسن يرحّب ويأمل أن يودي القرار إلى بداية تعزبز الوحدة الدولية.

رحّب المبعوث الأممي الخاص المعني بشؤون سوريا، غير بيدرسن، بتبني مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار لتمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وذكر المكتب الإعلامي لبيدرسن، في بيان: "علماً بالمشاكل الأوسع التي يواجهها الشعب السوري، يأمل المبعوث الخاص في أن القرار الذي اتخذه اليوم مجلس الأمن يمكن أن يتحول إلى بداية لتعزز الوحدة الدولية".

وأضاف البيان أن بيدرسن ينضم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في ترحيبه بتبني مشروع القرار.

وذكر الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، جو بايدن، أكّدا خلال اتصال بينهما الجمعة أنهما يقدّران إيجابياً التنسيق بين البلدين حول قضية نقل المساعدات إلى سوريا.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين وبايدن بحثا خلال المكالمة تطورات الأوضاع في سوريا بالتركيز على الجوانب الإنسانية للملف.

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، على مشروع قرار أعدّته روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وتنص الوثيقة على تمديد عمل معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لـ 12 شهراً إضافياً شريطة أن يعرض الأمين العام للأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر تقريراً حول عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية.

وتشكّل الجهود الأميركية الأوروبية والتركية الرامية لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود السورية والمقررة في تموز/يوليو عام 2014، والخاضعة لقرار مجلس الأمن الدولي 2165، محط جدل كبير بين أطراف النزاع في سوريا، فيما تسعى أميركا وحلفائها للضغط على كل من روسيا والصين لإقرار تمديد للآلية، ومن معابر عدة، تخشى دمشق وحلفائها من سوء استغلال شعار المساعدات الإنسانية من قبل واشنطن وأنقرة لإطالة أمد الازمة السورية، ما يمهّد مستقبلاً لفصل مناطق البلاد عن بعضها.

ومطلع العام الجاري أفشلت أنقرة كافة الجهود السورية الروسية الرامية لإعادة فتح المعابر الإنسانية بين إدلب ومناطق سلطة الدولة السورية، متذرّعة برفض مسلّحي هيئة تحرير الشام لفتح المعابر، ذرائع تركية تبددت مع إعلان دمشق استعدادها لفتح المعابر التي تصل حلب بمناطق سيطرة ما يعرف بمسلحي الجيش الوطني التابعين لتركيا، معها بدأت تزداد المخاوف من نوايا حكومة إردوغان للمنطقة الممتدة من مدينة جرابلس والباب في ريف حلب الشرقي، وصولاً إلى مدينة جسر الشغور غرب إدلب.