المقرر الأممي الخاص بالأراضي المحتلة: الاستيطان الإسرائيلي جريمة حرب مستمرة

المقرر الأممي في مجلس حقوق الإنسان يستنتج وفق نظام روما الأساسي بأن أعمال الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة 67 هي جريمة حرب مستمرة وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

أفاد مراسل الميادين في جنيف بأن مجلس حقوق الإنسان ناقش تقريراً للمقرر الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ العام 1967.

واستنتج تقرير المقرر الأممي الخاص بالأراضي المحتلة، بعد قراءة معمّقة لنظام روما الأساسي، أن أعمال الاستيطان الإسرائيلي تشكل "جريمة حرب مستمرة، وتقع ضمن الاختصاص الإلزامي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأوصى المقرر الخاص المجتمع الدولي "بتقديم الدعم الكامل لعمل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق الادعاء بأن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك نظام روما الأساسي".

كذلك طالب المقرر الأممي "إسرائيل" بتفكيك مستوطناتها المدنية استناداً إلى نظام روما الأساسي.

وكان مجلس حقوق الإنسان، قال في 27 أيار/مايو الماضي، إن الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى جريمة حرب، وفق رئيسة المفوضية ميشيل باشليه.

كلام باشليه جاء خلال بحث تشكيل لجنة تحقيق دولية حول المعركة الأخيرة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، فضلاً عن الانتهاكات "المنهجية" لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الاتحاد الأوروبي من جهته اعتبر قبل أيام أن "الاستيطان الإسرائيلي إجراء غير قانوني ويجب إيقافه فوراً". كما حذّر من تبعات سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأكد أنها ستؤدي إلى "مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية".

وأكّد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أنه لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أنّ قرار "إسرائيل" بشأن ضمّ أجزاء منها يمثّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

يُذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت، في 29 حزيران/يونيو الماضي، متجراً فلسطينيّاً في حيّ البستان في سلوان في القدس المحتلة، وأخطرت عدداً من المباني في الحي مؤخَّراً بالهدم. وهناك نحو 20 منزلاً مُعرّضاً لخطر الهدم الوشيك، بينما يواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم.