اللواء إبراهيم: سألاحق الذين حاولوا تشويه صورتي أمام الرأي العام

رداً على تسريبات عن قرار قضائي بتوقيفه في قضية انفجار مرفأ بيروت، المدير العام للأمن العام اللبناني يؤكد أنه تحت سقف القانون، ويقول إنه علينا التضامن والعمل بعيداً من الحسابات السياسية الضيقة.

أصدر المدير العام للأمن العام اللبناني عباس إبراهيم بياناً رداً على تسريبات عن قرار قضائي بتوقيفه في قضية انفجار مرفأ بيروت.
 
وقال إبراهيم إن "التسريبات تحدثت عن طلب المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إذن ملاحقتي، وعن اكتشاف القاضي تورطي بصفقات تهريب الأمونيوم إلى سوريا". 

وأضاف أنه على إثر هذه التسريبات "كان لا بد من اتخاذ تدابير قانونية من أجل توضيح الأمور التي استهدفتني، وكان لا بد من ملاحقة الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه صورتي أمام الرأي العام".

وأكد المدير العام للأمن العام اللبناني أنه "تحت سقف القانون"، وقال "علينا التضامن والعمل بعيداً من الحسابات السياسية الضيقة".

وأطلق بيطار مسار الملاحقات القضائية في ملف انفجار مرفأ بيروت، بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، وحدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.

ووجّه بيطار كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم.

كما وجّه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.

وطلب المحقق العدلي أيضاً من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.