ملتقى الحوار الوطني الليبي يفشل في الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات
أفاد مراسل الميادين بأنّ مناقشات ملتقى الحوار الوطني الليبي انتهت بالفشل في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وذكر مساعد المبعوث الأممي إلى ليبيا ريسدون زنينغا، أنه "لا توجد أرضية مشتركة بين الأطراف بعد 5 أيام من الحوار".
وأضاف زنينغا أنّ "عدم التوصل إلى اتفاق سيشعر الشعب الليبي بالخذلان، وهذا لا يبشر بالخير إزاء مصداقية ملتقى الحوار".
كما رأى مساعد المبعوث الأممي أنّ "الحل لا يمكن إلا بالعودة إلى روح خارطة الطريق للتمهيد إلى إجراء انتخابات وطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر".
وكان مراسل الميادين أفاد في وقت سابق اليوم، بأن اللجنة الليبية المصغرة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي قدمت 3 اقتراحات للتصويت عليها إلى أعضاء الملتقى الـ75.
وأوضح مراسلنا أن الاقتراح الأول يفيد بإجراء انتخابات نيابية ورئاسية في وقت واحد في 24 كانون الأول/ ديسمبر وفق قاعدة دستورية مؤقتة.
والاقتراح الثاني، إجراء انتخابات نيابية في 24 كانون الأول/ديسمبر وفق قاعدة دستورية مؤقتة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية لمرحلة لاحقة وفق الدستور العام.
أما الاقتراح الثالث، فيفيد بعرض الدستور العام على الاستفتاء خلال المرحلة التمهيدية، وإجراء الانتخابات على أساس هذا الدستور.
يشار إلى أنّ اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت اجتماعاً تشاورياً مباشِراً استمر 3 أيام في تونس، استعداداً لمناقشات الجلسة العامة للملتقى، التي انطلقت اليوم في جنيف.
وتأسست اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي في كانون الثاني/يناير، وضمّت 18 عضواً من أجل "ضمان تنوّع واسع النطاق، جغرافياً وسياسياً"، بالإضافة إلى "ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكوّنات الثقافية".