مجلس الأمن الدولي يناقش تهديد القرصنة والهجمات الإلكترونية

مجلس الأمن الدولي يعقد أول اجتماع رسمي عام بشأن الأمن والهجمات والقرصنة الإلكترونية، ويتطرّق إلى التهديد المتزايد والذي تمثّله القرصنة للبنى التحتية الأساسية للدول.

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع رسمي عام بشأن الأمن الإلكتروني، طالبت خلاله واشنطن باحترام إطار أُقرّ في الأمم المتحدة، في حين دافعت موسكو عن إبرام معاهدة بهذا الشأن.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن "الخطر واضح والتعاون لا بد منه لمحاربة الأنشطة الضارّة"، مضيفةً أن "لدينا إطار عمل حان الوقت لتطبيقه"، من دون الإشارة إلى روسيا التي غالباً ما يتّهمها الغرب بأنها "تقف وراء أعمال قرصنة استهدفت مؤسسات لديه".

وأوضح سفير أوروبي، لم يكشف عن هويته، أنه ضمن اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح في الأمم المتحدة "تم الاتفاق عام 2015 على الامتناع من أي نشاط إلكتروني ضارّ ضد البنى التحتية الحيوية لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وخلال القمة التي جمعت الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، في 16 حزيران/ يونيو، حدد بايدن خطوطاً حمراء وسمى 16 قطاعاً لا يمكن المساس بها، بدءاً بقطاع الطاقة، ووصولاً إلى شبكات توزيع المياه.

من جانبه، أشاد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بدور روسيا الاستباقي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، داعياً إلى اعتماد معايير جديدة عبر مشروع اتفاق يُقَر بحلول عام 2023، ويكون ملزماً قانوناً.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه "إذا كانت التهديدات المرتبطة بالأمن السيبراني العالمي تجعلنا جميعاً متساوين، فلا بدّ من مناقشتها، ليس ضمن دائرة ضيّقة من الدول المتقدمة تكنولوجياً، لكن مع جميع دول الأمم المتحدة".

لكنّ السفير الروسي نفسه قال إن "الفضاء السيبراني، المدني والعسكري، وذا الاستخدام المزدوج، ليس موضوعاً معتاداً يمكن أن يقع ضمن مجال مراقبة الأسلحة، فلا يمكن التوقيع على معاهدة ثم التحقق منها فقط، لذلك يجب أن يكون لدينا نهج أكثر ابتكاراً".

وقالت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، إن "إستونيا مقتنعة بأن القانون الدولي القائم، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة بأكمله والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ينطبق على الفضاء الإلكتروني".

واقترح وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستر، برنامج عمل لتنفيذ المعايير المعتمدة، قائلاً "لا نريد حالة انفلات رقمية ولا صوامع منعزلة في الفضاء الإلكتروني".

يُذكَر أن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، بيّنت أن عدد المستخدمين النشطين للإنترنت حول العالم بلغ خلال كانون الثاني/يناير من العام الحالي 4,6 مليارات شخص. وبحلول عام 2022، سيتصل 28,5 مليار جهاز بالإنترنت، وهي زيادة كبيرة عن 18 ملياراً أُحصيت في عام 2017.