الاتحاد الأوروبي: تعليق بيلاروس عضويتها في الشراكة الشرقية خطوة إلى الوراء

رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، يندّد بقرار بيلاروس تعليقَ مشاركتها في الشراكة الشرقية، ويقول إنه "يصعّد التوتر"، و "خطوة إلى الوراء".

ندّد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، اليوم الإثنين، بقرار بيلاروس تعليقَ مشاركتها في الشراكة الشرقية، رداً على عقوبات فُرضت عليها في إثر تحويلها مسار طائرة ركّاب.

وكتب ميشال في تويتر "اتّخذت بيلاروس خطوة أخرى إلى الوراء اليوم، عبر تعليق مشاركتها في الشراكة الشرقية"، مضيفاً أن من شأن قرار مينسك أن "يصعّد التوتر".

وأعلنت بيلاروس، اليوم الإثنين، تعليق مشاركتها في الشراكة الشرقية، ضمن الاتحاد الأوروبي، والهادفة إلى تحقيق تقارب بين الأوروبيين والجمهوريات السوفياتية السابقة، وذلك احتجاجاً على العقوبات التي فُرضت عليها بعد اعتراضها طائرة مدنية.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية، في بيان، "لا نستطيع الوفاء بالتزاماتنا بموجب هذا الاتفاق، في غمرة العقوبات والقيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي"، لافتة إلى أنها بدأت "تنفيذ آلية التعليق".

وأعلنت الخارجية استدعاء سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي "للتشاور"، و "دعوة" رئيس البعثة الأوروبية في بيلاروس إلى العودة إلى بروكسل "ليبلغ مسؤوليه الطابعَ غير المقبول للضغوط والعقوبات".

واعتبرت مينسك أن تعليق الشراكة الشرقية، التي أُطلقت العام 2009 مع ست دول، "سيؤثّر سلباً في العلاقة بالاتحاد الأوروبي، على صعيد مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظَّمة".

وسيُمنع المسؤولون الأوروبيون، الذين شاركوا في صوغ العقوبات على بيلاروس، من دخول أراضيها، وفق بيان الخارجية البيلاروسية.

وأضاف البيان أن "بيلاروس تواصل إعداد اجراءات مضادة أخرى، وخصوصاً ذات طابع اقتصادي"، آملةً أن "يكون مسؤولو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مدركين الطابعَ المدمّر والعبثي لأي مقاربة عدائية في العلاقات بمينسك".

كذلك، تمّ إبلاغ هذه الإجراءات لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بيلاروس ديرك شويبل، الذي استُدعي إلى وزارة الخارجية البيلاروسية.

ويأتي الرد البيلاروسي بعد رزمة أخيرة من العقوبات الاقتصادية والفردية، تبنّاها الأوروبيون، وبدأ تنفيذها الأسبوع الماضي ضد بيلاروس، واستهدفت مسؤولين كباراً في بيلاروس، ورجال أعمال، بالإضافة إلى قطاعات حيوية مثل البوتاس والنفط والتبغ.

وأطلق الاتحاد الأوروبي الشراكة الشرقية مع بيلاروس وأوكرانيا ومولدافيا وأرمينيا وأذربيجان، وفق عرض لتوثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية في مقابل إصلاحات.