"المجلس الوزاري العراقي" يرفض جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات
قال المجلس الوزاري العراقي إن الاعتداء الأميركي على قوات الحشد الشعبي غربي الأنبار "يمثّل انتهاكاً صارخاً للسيادة، ترفضه كل القوانين والمواثيق الدولية".
وأضاف المجلس الوزاري، في بيان له اليوم الإثنين، "ندرس اللجوء إلى كل الخيارات القانونية المتاحة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، وندرس إجراء تحقيق شامل في ظروف الحادث ومسبّباته، والعمل على عدم تكراره مستقبلاً".
وشدّد على رفضه "جعلَ العراق ساحة لتصفية الحسابات، أو استخدام أراضيه وسمائه للاعتداء على جيرانه".
أوضح المجلس أن "الحوار مع الأميركيين بشأن انسحاب القوات القتالية، وصل إلى مستوى البحث في التفاصيل اللوجستية".
وكانت كتائب "سيد الشهداء" في العراق، أعلنت فجر اليوم الإثنين، استشهاد 4 من اللواء الـ14 في عدوان أميركي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت هيئة الحشد الشعبي العراقي، بياناً بشأن الاعتداء الأميركي على قواتها غربي الأنبار، قائلةً إن "الطائرات الأميركية استهدفت 3 نقاط مرابطة لقواتنا في القائم داخل حدود العراق".
واعتبر رئيس كتلة "السند" في البرلمان العراقي، أحمد الأسدي، أن الاستهداف الأميركي "تجاوز كل الأطر القانونية".
وقال الأسدي إن "الاستهداف الأميركي يمثّل استفزازاً لمشاعر العراقيين، واعتداءً على أهم ركيزة للشعب"، مشدداً على أن "وجود الحشد الشعبي ضمانة للأمن القومي العراقي، ولمنع عودة الجماعات الإرهابية".
في المقابل، قال المتحدث باسم "البنتاغون"، جون كيربي، في بيان له، إن "الضربات الجوية التي نُفّذت، بتوجيه من الرئيس جو بايدن، استهدفت منشآت تشغيلية وتخزين أسلحةٍ في موقعين في سوريا، واستهدفت موقعاً واحداً في العراق".
أمّا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، فقال، من جهته، إن "ضربة مواقع في العراق وسوريا رسالةُ ردعٍ للميليشيات المدعومة من إيران"، وفقاً لتعبيره.
بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، "نحن على ثقة بالمبرّرات القانونية للضربات الجوية الأميركية عند الحدود العراقية السورية"، مشيرة إلى أن "توقيت الضربة لا يرتبط بزيارة الرئيس الاسرائيلي للبيت الأبيض".
وأضافت ساكي أن "الغارات الجوية كانت تهدف إلى الحد من مخاطر التصعيد والدفاع عن النفس".