بوريل بعد لقاءاته في لبنان: التناحر سبب الأزمة والعقوبات محتملة

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يقول إنّ "المساعدات الخارجية للبنان لن تتدفق من دون تشكيل حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي".

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن "جوهر الأزمة الحكومية في لبنان ينبع من تناحر الزعماء اللبنانيين على السلطة"، داعياً المسؤولين اللبنانيين إلى "تنحية خلافاتهم جانباً وتشكيل حكومة، أو المخاطرة بانهيار مالي كامل، والتعرض لعقوبات".

كلام بوريل جاء بعد محادثات أجراها مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيراً إلى أنه وجّه رسالة صريحة مفادها أن "بعض الزعماء قد يواجه عقوبات إذا استمر في عرقلة الخطوات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة، وتنفيذ إصلاحات تزداد الحاجة إليها".

في هذا السياق، أوضح المسؤول الأوروبي أنّ لبنان يواجه مشكلات مالية كبيرة "ومن أجل حل الأزمة الاقتصادية، فهو يحتاج إلى حكومة.. أيّ سفينة، في خضمّ العاصفة، تحتاج إلى قبطان وإلى طاقم حتى يعمل النظام، والإ فسيكون مصيرها الغرق"، على حد تعبيره.

وخلُص، قبل مغادرته بيروت، إلى أن "الواضح أنّ هناك تشاحُناً من أجل توزيع السلطة.. لا بد من أن أقول إن هناك أيضاً حالة كبيرة من انعدام الثقة".

وأوضح أن لبنان في حاجة إلى حكومة تتمتّع بقدرات فنية وسلطة حقيقية "لتجنّب ما حدث من إخفاق لحكومة حسان دياب المنتهية ولايتها"، والتي قال إنها قدمت خطة إصلاح مالي سليمة "لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها".

وأكد بوريل أنّ المساعدات الخارجية لن تتدفق من دون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي، وتنفّذ إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء إدارة الأموال. وتابع قائلاً إنّ القادة الذين التقاهم "كانوا متشائمين بشأن إحراز تقدّم".

وعليه، حذّر من أنّ عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية، وجعل البلاد من دون عملات أجنبية، من أجل دفع ثمن السلع الأساسية، أو مواجهة نقص الإمدادات في المستشفيات.

وأضاف أن محادثاته سلّطت الضوء على "الانقسامات العميقة بين الطوائف اللبنانية، سواء المسيحية أو السنية أو الشيعية أو الدرزية، والطريقة التي يتمّ فيها تقاسم السلطة". وقال "هذا البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاصّ به".

وقال بوريل، الذي سيقدّم تقاريره إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غداً الاثنين، إنّ "العقوبات هي احتمال، وسيتم النظر فيها، ونود بشدة عدم استخدامها. لكن لا يمكننا البقاء على هذا النحو".

وفي وقت سابق، كشف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يبحث في فرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية، بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد.

وشدّد المسؤول في الاتحاد الأوروبي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في لبنان، معلناً استعداد الاتحاد لإرسال لجنة لمراقبة سير العملية الانتخابية. 

وأعلنت الأمم المتحدة أنّ نصف اللبنانيين يعيشون اليوم في حالة من الفقر، ومستوى الفقر الحادّ ارتفع من 8% عام 2019 إلى 23% عام 2020.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجّلت فيه الليرة اللبنانية تدهوراً قياسياً جديداً، إذ تخطّى سعر الصرف في مقابل الدولار، خلال الأيام الماضية، عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء.

من جهته، قال رئيس تكتل لبنان القوي، النائب جبران باسيل، إنه "قدّمنا كل التنازلات لتأليف الحكومة، وارتضينا سعد الحريري على الرغم من أنه كان في مقدورنا الطعن في ذلك، وقدّمنا كل المساعدة اللازمة لتذليل العقبات، وتجاوبنا بالرغم من تحذيرنا من أننا سنُتَّهم بالتدخل".

وأكد باسيل أن كتلته "لا تمنع الحكومة من أن تتألف"، قائلاً "نحن نريد الحكومة والإصلاح والدولة، ووجودنا مرتبط بدورنا، ودورنا يجب أن يكون كاملاً، وليس طائفياً، بل وطنياً".