باسيل: لسنا عائقاً أمام تأليف الحكومة.. وأطلب الاستعانة بالسيد نصر الله
-
مؤتمر صحافي لرئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل
قال رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل إن "كلفة الاستسلام ستكون كبيرة غداً، والأزمة جوهرها يتمثل بالدور والوجود في دولة تقوم على الإصلاح".
وأضاف باسيل في كلمة له، اليوم الأحد، "يخيروننا بين وجودنا السياسي والعيش الكريم، وهناك من لم يستوعب بعد استعادتنا للدور الذي أخذوه منا عام 1990"، معتبراً أن "الهم الأساس هو نسف معادلة الرئيس القوي".
وأكد باسيل أن كتلته "لا تمنع الحكومة من أن تتألف"، قائلاً: "نحن نريد الحكومة والإصلاح والدولة، ووجودنا مرتبط بدورنا ودورنا يجب أن يكون كاملاً وليس طائفياً بل وطنياً".
كما سأل: "ماذا تتوقعون منا ممن يطوب لنفسه وزارة المال ويمنع عن غيره وزارات أخرى؟".
ورأى النائب اللبناني أن "المناصفة الفعلية تكون 12 وزيراً للمسلمين و12 للمسيحيين وغير ذلك اسمه مثالثة"، وقال: "لن تأخذوا منا بالضغط ما لم تأخذوه منا منذ عام 2005".
وتابع باسيل أنه "قدمنا كل التنازلات لتأليف الحكومة وارتضينا بسعد الحريري رغم أنه كان بمقدورنا الطعن بذلك، وقدمنا كل المساعدة اللازمة لتذليل العقبات وتجاوبنا رغم تحذيرنا من أننا سنتهم بالتدخل، ومن يطلب منا التنازل وهو لم يتنازل عن وزير لا يحق له أن يطلب منا ذلك".
وطلب باسيل الاستعانة بأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ليكون حكماً في ملف تشكيل الحكومة، وقال: "أنا أثق بالسيد نصر الله وأقبل ما يقبل به لنفسه، وهو يعرف أننا مستهدفون".
وقال: "نريد حكومة تقوم بالإصلاحات لا حكومة تضحي بالإصلاح، وواضح عدم وجود رغبة في مجلس النواب لتحقيق الإصلاحات"، مشدداً على أنه في "مجلس النواب لا يريدون إقرار قانون كابيتال الكونترول".
وبشأن التدقيق الجنائي، اعتبر باسيل أنه "ما زلنا في مرحلة تضييع الوقت".
وأضاف أن "دور رئيس مجلس النواب ليس تفسير الدستور، ونطالب بتعديل النظام الداخلي للبرلمان لتحديد المهل"، داعياً "البرلمان لتحمل مسؤوليته بإقرار القوانين المطلوبة والحكومة للعودة للتفاوض مع البنك الدولي".
وقال باسيل إنه "نريد دولة في لبنان تحمي اللامركزية الإدارية، ونريد طاولة حوار تحل أولاً مشكلة الحكومة ومن ثم تنتقل إلى موضوع الاصلاحات وخطة النهوض الاقتصادي".
كما دعا "اللبنانيين للتعبير عن حقهم بطريقة سلمية وحضارية لا تسبب الأذى للوطن".
وسبق كلمة باسيل، سجال محموم بين الرئاستين الأولى والثانية في لبنان بشأن ملف الحكومة، إذ اعتبرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن بيان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأخير "تضمّن أسلوباً غير مألوف لدى دولته في التخاطب شكلاً ومضموناً".
وأوضحت في بيان لها، أن "ما نتوقف عنده باستغراب هو أن يلقى بيان الرئاسة ردّة فعل غير متوقعة من بري".
ورأت الرئاسة اللبنانية أنه "من المؤسف أن يتحدث بري عن عدم حق رئيس الجمهورية بالحصول على وزير واحد في الحكومة".
وكان رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري رأى، أن "قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية، بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية، والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف".
وسبق بيان برّي، بيان آخر للرئاسة اللبنانية قالت فيه إن المرجعيات التي تتطوَّع للمساعدة على تأليف الحكومة اللبنانية مدعوّة إلى التقيد بأحكام الدستور اللبناني.
واعتبر أن "الزخم المصطنَع، والذي يفتعله البعض في مقاربة ملف التشكيل، لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد والمنصوص عنه في المادة 53، الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور".
هذا وكُلّف سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد استقالة حكومة حسان دياب، في آب/أغسطس الماضي، لكنه لم يتمكّن حتى الآن من تشكيل الحكومة.