روانجي: وقف الإرهاب الاقتصادي هو الاختبار الرئيسي لواشنطن

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة ينتقد مواصلة الإدارة الأميركية لسياسة ضغوطها القصوى ضد إيران، وصمت مجلس الأمن إزاء ما تقوم به، معتبراً أن اختبار مدى تغيير سياستها يتمثل في وقف إرهابها الاقتصادي ضد إيران.

انتقد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمواصلتها "سياسة الضغوط القصوى الفاشلة"، معتبراً أن وقف الارهاب الاقتصادي الأميركي من خلال العقوبات  ضد الشعب الإيراني بأنه "الاختبار الرئيسي لواشنطن".

موقف روانجي جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس الجمعة خلال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة الذي عقد لدراسة التقرير السنوي لمجلس الأمن الدولي، استعرض فيها مواقف إيران حول تطورات الشرق الأوسط في العام 2020، والاجراءات المتعلقة بمجلس الأمن.

وقال المندوب الإيراني إنه "حينما قامت الولايات المتحدة في الأيام الأولى للعام 2020 في عمل إرهابي بأمر مباشر من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، باغتيال الأبطال الإقليميين ضد الارهاب، وفي مقدمهم القائد سليماني. وبعد أيام من ذلك هدد ترامب كذلك بشنّ هجمات على 52 نقطة في إيران من ضمنها أماكن ثقافية، التزم مجلس الأمن صمتاً قاتلاً".

وأضاف "بطبيعة الحال فإن الولايات حينما حاولت تقديم مسوّدة قرار لتمديد القيود التسليحية على إيران في العام ذاته، رفض 13 عضواً في مجلس الأمن تلك المسودة".

وتابع روانجي "إثر ذلك، وحينما حاولت الولايات المتحدة تفعيل آلية الزناد ضد إيران، رفضت تلك الدول الأعضاء الـ13 الإجراء الأميركي، وأعلنت بأن واشنطن بخروجها من الاتفاق النووي فقدت أي حق لها في استخدام آلية الزناد، وأن ادعاءها في هذا المجال غير مشروع، ويفتقد لأي أثر قانوني وسياسي أو عملي".

وفيما خصّ ادعاء الإدارة الأميركية الراهنة بحول تغيير سياستها بشأن الاتفاق النووي، رأى روانجي إن موقفها هو في حد الكلام فقط، فيما سياسة الضغوط القصوى الأميركية ضد إيران لاتزال مستمرة عملياً، وأدّت حتى أن إيران لا تتمكن من استيراد الأدوية عبر الاستفادة من أرصدتها المالية الموجودة خارج البلاد".  

واستطرد المندوب الإيراني قائلاً إنه "رغم أن المفاوضات النووية الجارية في فيينا تعد الخطوة الأولى للتقييم الصائب لإرادة واشنطن السياسية الحقيقية للعودة إلى الاتفاق النووي، إلا أنّ الاختبار الرئيسي والحقيقي هو أن يثبت بعد التحقق من أن واشنطن غيرت مسارها، وتخلّت عن سياسة الضغوط القصوى الفاشلة، وأوقفت إرهابها الاقتصادي ضد إيران".

هذا، وأشار روانجي إلى أنّ إيران دفعت المتأخرات للأمم المتحدة واستعادت حقها في التصويت بالمنظمة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة كتب إلى رئيس الجمعية العامة، فولكان بازكر، أن عدة دول، من بينها إيران، لم تسدد متأخراتها وأنه يجب إلغاء حقوقها في التصويت وفقا للوائح المنظمة.

وتناول روانجي القضية الفلسطينية، ولفت إلى استمرار احتلال فلسطين والحصار اللاإنساني على قطاع غزة، وجرائم الكيان الاسرائيلي في ارتكاب المجازر ضد المدنيين، وتدمير المدارس والمنازل والمستشفيات في غزة خلال حرب الأيام الـ11 الأخيرة ، معرباً عن أسفه لأن "مجلس الأمن يقف فقط متفرجاً على هذا الوضع".

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة انتقد في الختام "عدم اكتراث مجلس الأمن تجاه احتلال أجزاء من الأراضي السورية من قبل الولايات المتحدة، وكذلك عدم اتخاذ هذا المجلس إجراءً ما للحيلولة دون ارتكاب المجازر والتدمير في اليمن من قبل المحتلين".

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان قد رفض في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعليق حق التصويت لإيران في المنظمة، مشيراً إلى أن السبب في ذلك هي العقوبات الأميركية الأحادية على إيران. 

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال قبل يومين إنه "لا يوجد مسار آخر لرفع العقوبات عن البلاد سوى عبر الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "الدول الغربية وافقت على إلغاء إجراءات الحظر الأساسية".

وأضاف روحاني خلال اجتماع الحكومة أنّ "أعدى أعداء إيران في أميركا بزعامة الرئيس السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وبدعم من الصهاينة، شنّوا حرباً اقتصادية ضروساً ضدنا، وكان من أهداف الكيان الصهيوني الإطاحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية".

يُذكر أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كان قد أكّد أنّ مئات العقوبات ضد إيران ستبقى سارية المفعول، حتى في حال عادت طهران للامتثال لشروط الاتفاق النووي.