المرشح لرئاسة مجلس الوزراء الانتقالي في مالي: العقوبات تعقّد الوضع

المرشح لتولي رئاسة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية في مالي يقول إن العقوبات ستؤدي إلى تعقيد الوضع، ويؤكد احترام بلاده التزاماتها الدولية التي لا تتعارض مع مصالح الشعب.

شدد المرشح لتولي رئاسة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية في مالي شوغيل كوكالا مايغا على "احترام بلاده التزاماتها الدولية التي لا تتعارض مع المصالح الأساسية للشعب المالي"، مضيفاً أن "العقوبات ستؤدي إلى تعقيد الوضع".

ومن المتوقع أن يتم تعيين كوكالا مايغا بعد مراسم مرتقبة يوم الإثنين المقبل، لتنصيب الكولونيل أسيمي غويتا الذي أعلنته المحكمة الدستورية رئيساً انتقالياً في مالي.

وقالت المحكمة في حينها إنه يجب أن يقود غويتا العملية الانتقالية في البلاد إلى نهايتها. 

ويأتي كام مايغا عقب إعلان فرنسا قرارها "تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية" بعد الانقلاب الأخير في 24 أيار/مايو، "وانتظارها ضمانات حول عودة المدنيين إلى السلطة".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مقابلة له مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" نُشرت الأحد الماضي، هدَّد بسحب العسكريين الفرنسيين "إذا سارت مالي في اتجاه إسلام راديكالي".

وقال إنّه "مرّر رسالة" إلى قادة دول غرب أفريقيا، مفادها أنّه "لن يبقى إلى جانب بلدٍ لم تعد فيه شرعيّة ديمقراطيّة ولا عمليّة انتقال" للسلطة، مذكّراً بأنه قال قبل ثلاث سنوات "إنه يجب علينا التفكير في الخروج" من مالي.

وفي وقت سابق، علّق الاتحاد الأفريقي عضوية مالي، ردّاً على الانقلاب العسكري، وهدَّد بفرض عقوبات عليها، بينما قال مجلس السلم والأمن، التابع له، إن الاتحاد دعا إلى عودة سريعة وشفافة ومن دون عراقيل إلى حكم يقوده المدنيون.

وكان الجيش في مالي أفرج عن الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين بعد اعتقالهما الأسبوع الماضي، عقب تشكيل حكومة جديدة، ولم تتضح شروط الإفراج عنهما.

وكان مصدر عسكري قد أشار إلى اعتقال الرئيس المالي ورئيس وزرائه، بالإضافة إلى وزير الدفاع، ونقلهم إلى معسكر "كاتي".

بدورها، أدانت أميركا "استيلاء قادة عسكريين في مالي على السلطة"، واحتجاز الرئيس الانتقالي، باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، مشيرةً إلى أنّها "في صدد تعليق المساعدة الأمنية إلى مالي، وفرض عقوبات على منفِّذي الانقلاب العسكري".