الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مالي رداً على الانقلاب العسكري، ويهدد بفرض عقوبات عليها. ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، يقول إن "الاتحاد دعا إلى عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون".

ذكر الاتحاد الأفريقي، في بيان يوم الثلاثاء، أنه علق عضوية مالي رداً على الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي، وهدّد بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة. 

وألقى الجيش القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان الأسبوع الماضي، وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في آب/أغسطس الماضي بإدارة سابقة.

وأُعلن الكولونيل أسيمي جويتا، نائب الرئيس السابق الذي قاد انقلاب آب/أغسطس وتمرد الأسبوع الماضي، رئيساً يوم الجمعة.

وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إن "الاتحاد دعا إلى عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون.. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة".

ويخشى جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في شباط/فبراير للخطر وتقويض قتال "إسلاميين" متشددين، يتمركز بعضهم في صحراء شمال مالي.

وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عضوية مالي يوم الأحد.

وكان الاتحاد الأفريقي علق عضوية مالي بعد انقلاب آب/أغسطس الماضي، لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة عقب الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.

وقبل أيام، أعلنت المحكمة الدستورية في مالي الكولونيل "أسيمي غويتا" الذي قاد انقلاباً عسكرياً الأسبوع الماضي، رئيساً مؤقتاً جديداً للبلاد.

وقالت المحكمة إنه يجب أن يقود غويتا العملية الانتقالية في البلاد إلى نهايتها. وأفرج العسكريون في مالي عن رئيس البلاد ورئيس الوزراء الانتقاليَّين، لكنّهم شددوا القبضة على زمام الحكم.

وأدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع، إطاحة الرئيس ورئيس الوزراء، لكن من دون الحديث عن انقلاب أو التلويح باتخاذ إجراءات قسرية، معتبراً أن "تغيير المسار الانتقالي بالقوة، بما في ذلك عبر استقالات قسرية، غير مقبول".

يشار إلى أن الكولونيل غويتا قاد الإطاحة بالرئيس المالي المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا في 20 أغسطس/ آب 2020.