حكومة صنعاء: الأمم المتحدة انقلبت على معظم بنود اتفاقية خزان صافر

حكومة صنعاء تحمّل الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية أيّ تسرُّب في خزان صافر النفطي، وتقول إنّ إجراءات تنفيذ اتفاقية الصيانة "وصلت إلى طريقٍ مسدود".

حمّل عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، "الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤوليةَ أيّ تسرُّب في خزان صافر النفطي"، محذّراً من تبعاته.

وأعلنت حكومة صنعاء، في بيان، أنها تفاجأت بأن "الجانب الأممي انقلب على معظم بنود اتفاقية الإسراع في تنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر النفطي"، بحسب الخطة التي قدّمها. وقالت إنّ إجراءات تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة للخزان "وصلت إلى طريقٍ مسدود". 

وأسِفت لتراجع الجانب الأممي عن أعمال الصيانة، التي جرى التوقيع عليها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

في سياق متصل، أشارت حكومة صنعاء إلى أنّ "الخطة الأممية أبقت فقط على أعمال التقييم بذريعة أن الوقت والتمويل لا يكفيان لإجراء أعمال الصيانة المتَّفَق عليها".

وتابعت أن "ممثّلي الأمم المتحدة أقرّوا بأنهم يخالفون اتفاق صيانة خزان صافر، لكن بذريعة أنهم الجهة المخوّلة التعديل والتصرف في الاتفاق".

وعقدت اللجنة الإشرافية، التابعة لحكومة صنعاء، اجتماعين يومَي الخميس والجمعة الماضيين لتنفيذ اتفاق صافر، واجتماعاً ثالثاً، اليوم الثلاثاء، مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لمناقشة خطة العمل التي قدمتها الأمم المتحدة، والتي كان يُفترض بها أن تترجم الاتفاقية الموقَّعة.

واعتبرت اللجنة أن التراجع الأممي يُعَدُّ "انتكاسةً للجهود المضنية التي بُذلت خلال الأشهر الماضية، ويعمّق المخاوف من حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر"، محمّلةً الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن أيّ تداعيات.

وكانت حكومة صنعاء أعربت عن تفاؤلها، قبل نحو شهرين، باقتراب الوصول إلى تنفيذ اتفاق الصيانة والتقييم في حزان صافر، وتفادي الكارثة المحتمَلة، والتي يمكن أن تلحق ببيئة البحر الأحمر.