سياسيون أوروبيون يستنكرون محاولات "إسرائيل" عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية

50 سياسياً أوروبياً، بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون، يوقّعون على رسالة مشتركة، يُعربون من خلالها عن أسفهم لرؤية الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية، واتهامها بـ"معاداة الساميّة".

استنكر 50 سياسياً أوروبياً، بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون، محاولات الاحتلال الإسرائيلي اتهامَ محكمة الجنايات الدولية بـ"معاداة الساميّة" وعرقلة قيامها بمسؤولياتها.

وفي رسالة مشتركة للمسؤولين السابقين، نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، أعرب الموقِّعون عن أسفهم لرؤية "الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية وموظَّفيها ومجموعات المجتمع المدني المتعاونة معها"، وأكدوا رفضهم "تقويضَ تحقيق الجنائية الدولية في الجرائم في الأراضي المحتلة".

وفي آذار/مارس، أعلنت المدَّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أنه "سيتم فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنّ "قرار فتح التحقيق في الوضع في فلسطين جاء بعد فحص أوليّ استمرّ نحو 5 سنوات.. وتمتد ولاية المحكمة من غزة إلى الضفة بما فيها القدس الشرقية".

في المقابل، وصف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قرار المحكمة بـ"المشين". وقال "سأحارب هذا القرار في كل مكان"، معتبراً أنّه "يتعارض مع الديمقراطيّة الواحدة في الشرق الأوسط. إنهم لا يحاكمون سوريا أو إيران. هذه معاداة للساميّة خالصة... هذه إهانة لجميع الديمقراطيات"، على حد تعبيره.

ورأى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن القرار "يُثبت مرة أخرى أن المحكمة جهة سياسية وليست مؤسسة قضائية، ويُضعف قدرة الدول الديمقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب"، على حد قوله.

وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة تحدَّثت أخيراً عن أنّ نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال المكالمة الهاتفيّة الأولى بينهما، "عدمَ رفع العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على المدّعية في المحكمة الجنائيّة الدوليّة فاتو بنسودا".

وكانت المحكمة تعرَّضت لانتقادات من إدارة ترامب، كما جرى فرض عقوبات على بنسودا، بعد قرارها التحقيق مع جنود أميركيين بشأن جرائم حرب في أفغانستان. وأجاز ترامب فرض عقوبات على أيّ مسؤول في المحكمة يحقّق مع العسكريين الأميركيين، أو يوجّه إليهم تهماً "من دون موافقة واشنطن".

وكانت بنسودا أقرت، في أيار/مايو 2020، بحقّ فلسطين في التوجه إلى المحكمة لمقاضاة "إسرائيل" على جرائمها وانتهاكاتها، فقام الاحتلال بشنّ هجمة ضد المحكمة. وفي حينها، أكدت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هولندا أن حملات التشويه الإسرائيلية التي تستهدفها بشأن حيادها "لن تؤثّر في مجريات التحقيق بشأن فلسطين".

وأصبحت فلسطين رسمياً عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في 1 نيسان/أبريل 2015، الأمر الذي يتيح لها قانونياً ملاحقةَ مسؤولين إسرائيليين بتُهم ارتكاب جرائم حرب بحقّ الفلسطينيين.