خاتمي: القانون هو المعيار في البت بأهلية المترشحين للانتخابات

عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد خاتمي يوضح مسألة أهلية بعض المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، ويرفض مزاعم البعض التي تحدثت أن المجلس صيانة الدستور استهدف إبعاد بعض المترشحين.

أكّد عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد خاتمي، بأنه لم يتم الأخذ بالاعتبار الانتماء الحزبي أو الفئوي في البت بأهلية المترشحين للانتخابات الرئاسية، مشدداً على أن القانون كان هو المعيار في هذا المجال.

وفي تصريح له، اليوم الثلاثاء، حول عدم تأكيد أهلية بعض المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، قال إن "هناك فرق بين عدم تأكيد الأهلية ورفض الأهلية".

وأضاف أن "عدم تأكيد الأهلية يعني أنه لم تثبت لنا إمكانية هذا الشخص لإدارة شؤون البلاد كرئيس للجمهورية، ولم نقل بأنه غير جدير بتولي أي منصب آخر، بمعنى أن هذا الشخص لا تتوفر لديه الشروط لتولي الرئاسة، ولربما تتوفر لديه الشروط لتولي مناصب أخرى، وأن يديرها بصورة جيدة أيضاً".   

ورفض عضو مجلس صيانة الدستور مزاعم البعض التي تحدثت أن "المجلس صيانة الدستور استهدف إبعاد بعض المترشحين من الانتخابات الرئاسية، وأن الانتخابات مهندسة، واعتبر مثل هذه المزاعم بأنها مجرد أكاذيب وادعاءات فارغة لا أساس لها من الصحة".

وأشار خاتمي إلى أن "مجلس صيانة الدستور تعرض على الدوام لهجمات المغرضين لكه عمل على الدوام بمسؤوليته وفقاً للقانون"، مؤكّداً أن المشاركة القصوى في الانتخابات مسؤولية وواجب وحق.

وكان المرشد الإيرانيّ السيد علي خامنئي قال قبل أيام إن "ما حصل هو أن عدم الأهلية هو قرار مجلس صيانة الدستور الذي لم يتمكن من تحديد أن هذا الرجل مؤهل بحسب المعطيات والتقارير التي لديه، ولا يعني أنه غير مؤهل مطلقاً، لا، ربما يكون مؤهلاً بدرجة عالية، مجلس صيانة الدستور الموقر، وفقاً لواجبه، قام بما يجب عليه القيام به وما يراه ضرورياً، وحدد المرشحين".