رئيسي: حكومتي ستكون ذات طابع شعبي وثوري ومناهضة للفساد

المرشح للرئاسة الإيرانية إبراهيم رئيسي يؤكد أن وزراء حكومته سيكونوا "ذوو طابع شعبي وثوريون ومناهضون للفساد".

أعلن المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي أن أهم خصائص المدراء الذي سيتولون الأمور في حكومته، في حال فوزه في الانتخابات هي التحلي بالطابع الشعبي والثوري ومناهضتهم للفساد.

وقال رئيسي في تصريح للصحفيين، إنه "ينبغي التصدي للتهريب خاصة التهريب المنظم. نحن لغاية الآن، لم نتصدّ قليلاً للتهريب، وكانت أكثر جلسات المحاكم متعلقة بالبتّ في قضايا التهريب إلا أن جذور التهريب يجب تجفيفها في الحكومة".

وأضاف: "يجب إعادة النظر في النظام المالي والنقدي للبلاد كي لا يكون التهريب ذا جدوى بالنسبة للمهرب، وبغية الحيلولة دون التهريب يجب أن تدخل العملة الأجنبية المستحصلة من الصادرات إلى دورة الانتاج لتحقيق الازدهار فيه، إلا أن توجيه هذه الاموال نحو السمسرة من شأنه أن يؤدي إلى بلورة التهريب المنظم".

واعتبر أن غالبية ملفات الفساد والتهريب التي تحال إلى جهاز القضاء تعود إلى عدم المبادرة في الوقت المناسب، وغياب الرقابة الصحيحة من جانب الحكومة". وأضاف أن "أحد الأمور التي ستقوم بها الحكومة المقبلة لإصلاح هذه المسيرة هو الربط بين المنظومات الالكترونية للبنك المركزي ووزارة الاقتصاد ومنظمة الموانئ والملاحة البحرية والجمارك، للإشراف المباشر على كل مسيرة المعاملات النقدية والسلعية للبلاد".

وفي الرد على سؤال حول أي الوعود سيتم تحقيقها أولاً في حال توليه رئاسة الجمهورية، قال إنه سيعمل جاهداً على حل مشكلة السكن خاصة للشباب والمتزوجين الشباب.

وأكد أن القضاء على الفساد والامتيازات الخاصة غير المشروعة يعد ثاني إجراء فوري سيقوم به في الحكومة المقبلة، وقال إنه "على جميع الذين يريدون العمل مع الحكومة الشعبية أن يعلموا بأنها ستكون حكومة مناهضة للفساد".

واعتبر المرشح الرئاسي، الطابع الشعبي والتحلي بالروح الثورية ومناهضة الفساد بأنها تشكل العناصر الثلاثة للمدراء الذين يختارهم للعمل في حكومته، وأضاف أنه "على الجميع ان يعلم بان الحكومة الشعبية لا تتحمل اي فساد ولن نسمح بأن يعشش أي فساد في أي منظمة إدارية للحكومة".

وحول برنامجه لحل مشكلة الفوارق الطبقية قال إن "ثورتنا جاءت لتنفيذ العدالة.. وقد أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية في بيان الخطوة الثانية للثورة (للأعوام الأربعين الثانية للثورة) تنفيذ العدالة وأن أوامره وتوجيهاته ستكون وثيقة أمام الحكومة المقبلة لإيجاد التحول".

وأضاف أنه "لو تم تقسيم الفرص بصورة عادلة وتم اجتذاب أو ترفيع الكوادر البشرية على أساس وتيرة عادل، فإن المواطنين سيشعرون بالارتياح".

وكان رئيسي، الأحد، حث على المشاركة القصوى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشدداً على أنها تشكل دعماً للاستقرار والأمن القومي في البلاد.

رئیسي، وفي تصريحه خلال لقاء جمعه بالنواب السابقين في طهران، قال إنّ الشعب الإيراني يريد إحداث تغيير في الحكومة وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأضاف "إن الحكومة المقبلة تقوم على أصوات الشعب، إضافةً إلى أن المشاركة القصوى في الانتخابات تشكل داعماً للنظام والأمن القومي بمعزلٍ عن المرشح الذي يتم التصويت لصالحه".

كما لفت رئيسي الى أن العديد من الخبراء يرون أنه بالإمكان إدارة شؤون البلاد بأفضل مما هو عليه الآن وفق الامكانيات والكوادر البشرية المتوفرة في إيران، مؤكداً أن الحكومة المقبلة ستبذل قصارى جهدها لتغيير الوضع الحالي لصالح الشعب.

ونوه إلى أنه ترشح لصالح إيجاد تغيير في السلطة التنفيذية وأساليب إدارة شؤون البلاد، مشيراً إلى أن الحكومة المقبلة ستسير على نهج الإمام الخميني.

كذلك شدد على أن بيان "الخطوة الثانية للثورة" الذي أصدره المرشد الإيراني يشكل وثيقة للحكومة المقبلة، وإنه سيبذل قصارى جهوده لتنفيذه من أجل نيل الأهداف المتوخاة في تنمية البلاد.