محقِّق مصري: خطأ في التوجيه هو سبب جنوح "إيفر غيفن"

المفوَّض العامّ في تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن"، يقول إن خطأً بشرياً في توجيه السفينة هو الذي تسبَّب بجنوحها وبتعطيل حركة المرور في قناة السويس لـ6 أيام.

قال المفوَّض العامّ في تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن"، السيد شعيشع، إنّ التحقيقات أثبتت حدوث خطأ في توجيه السفينة.

وأضاف خلال مؤتمرٍ صحافيّ نظّمته هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن "مسؤولية الحادث تقع على نحوٍ كاملٍ على عاتق ربّان السفينة، وليس مرشدي الهيئة، بحيث يُعَد رأيهم استرشادياً وغيرَ ملزم".

ونفى شعيشع الادعاءات بشأن مسؤولية الهيئة عن وقوع الحادث، عبر السماح للسفينة بالإبحار في ظل ظروف غير مؤاتية، موضحاً أن ثلاث سفنٍ، لدبها الحمولة نفسها، عبرت قبل مرور "إيفر غيفن".

من جانبه، قال مستشار رئيس هيئة قناة السويس، خالد أبو بكر، اليوم الأحد، إن "القناة ستحافظ على سرية المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة "إيفر غيفن"".

وأوضح أبو بكر أن إجراءات التقاضي مع الشركة مستمرة، مشيراً إلى أن الأحداث قد تشهد تطورات كبيرة فيما يتعلَّق بالشركة المالكة للسفينة، خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى أن مصر وضعت مبلغ التعويض المطلوب من الشركة المالكة لـ"إيفر غيفن"، على نحو تقديريّ، وخفَّضته، بمجرد إبلاغها بقيمة البضائع الموجودة فيها.

وجنحت السفينة "إيفر غيفن"، التابعة لشركة "إيفر غرين"، في مجرى قناة السويس، في مارس/آذار الماضي، الأمر الذي أدّى إلى إغلاق المجرى الملاحيّ بالكامل، وتوقُّف حركة الملاحة الدولية في القناة مدةَ 6 أيام.

وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمِّنة على السفينة بأنه "مبالَغ فيه وغير مبرَّر".

والأحد الماضي، رفضت محكمة مصرية استئنافاً تقدَّمت به الشركة المالكة للسفينة لإطلاق سراح السفينة المحتجَزة مع طاقهما، وأيّدت قراراً فحواه وضعُ السفينة تحت الحجز التحفّظي، إلى حين سداد مبلغ التعويض.

وخفَّضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلاّ أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا الرقم بعدُ.