الرئيس العراقي: إجراء الانتخابات في موعدها أمر ضروري
أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق وطني ومطلب شعبي ضروري للانتقال إلى مرحلة صياغة عقد سياسي جديد.
وقال صالح "إننا نمر في مرحلة حساسة وخطيرة من عمر التجربة السياسية في العراق، وأمامنا استحقاقات وطنية، أبرزها إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في تشرين الأول/أوكتوبر من هذا العام".
وأضاف أن "إجراء الانتخابات المقبلة مهمة لا تتوقف عن الحكومة فقط، بل تتحمل المسؤولية أيضاً القوى السياسية التي أسهت في تشكيل الحكومة في ظروف حساسة بالغة التعقيد".
وأوضح أن إجراء الانتخابات "يتطلب تكاتفاً من منظمات المجتمع المدني عبر التعبئة المجتمعية وتشكيل شبكات المراقبة لضمان نزاهة الانتخابات، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الديمقراطي في انتخاب من يرونه مناسباً لإدارة بلدهم من دون وصاية أو قيمومة".
كما دعا الرئيس العراقي إلى محاربة المال السياسي ومكافحة الفساد، وقال إنه يتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب، مشيراً إلى أن العراق "بحاجة إلى إصلاحات بنيوية حقيقية ومراجعة سياسية وتعديلات دستورية وقانونية جريئة وحازمة".
ومنذ أيام كشف صالح، أن العراق خسرت ألف مليار دولار منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 بسبب "استشراء الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة".
كما كشف أن نحو 150 مليار دولار قد هرّبت من العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، جراء الفساد.
وقال صالح في كلمة له خلال تقديمه مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد، إن "قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، كما يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة الأموال المسروقة".
وشكّل الفساد المستشري في العراق أحد أبرز دوافع التظاهرات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
ووقع الرئيس العراقي في 12 نيسان/أبريل الفائت، المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات العراقية المبكرة، معتبراً أن الانتخابات "مهمة وتأسيسية ومفصلية".
ودعا صالح في كلمة له خلال إصداره المرسوم الجمهوري الخاص لـ"إجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل".
كما دعا "الجميع إلى الاستعداد للانتخاباتِ والمشاركة الجادة فيها والتعبير عن الإرادة الحرة، فالانتخابات فرصة لتحقيق تطلعات الشعب النبيلة".
يذكر أنّ رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن في 31 تموز/يوليو الماضي، أنّ السادس من حزيران/يونيو من العام 2021 سيكون موعد إجراء الانتخابات التشريعيّة المبكرة، لكن المفوضية العليا للانتخابات طالبت رئاسة الوزراء بتأجيل موعدها، واستجاب المجلس لها، وصوت بالإجماع على تحديد الموعد الجديد للانتخابات في 10 تشرين الأول/اكتوبر المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة.